واتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.
وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الـ18 الماضية.
وتبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار والثانية على 35 مليار دولار.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي أن إيرادات بيع حصص في أصول الدولة بلغت 5.6 مليارات دولار.