انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا خلال شهر أكتوبر بأقل من المتوقع، ليصل إلى مستوى 4.6% بتباطؤ من 6.7% في شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر من عام 2021.
وكان قد توقع بنك إنجلترا المركزي وخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، تراجع المعدل السنوي إلى نسبة 4.8% في أكتوبر.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى نسبة 6.6% من 6.9%.
وتعد هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.
وبالرغم من هذا التراجع في التضخم فإن بريطانيا تشهد أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.
الناتج الإجمالي
استقر الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث على أساس سنوي عند 0.6% متجاوزا التوقعات بتباطؤ إلى 0.5%.
وعلى أساس فصلي، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نمو صفر مقابل نمو 0.2% في الربع السابق وأفضل من توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 0.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر إلى 1.3% مقابل 0.5% في سبتمبر 2022، وأعلى من توقعات بنمو1%.
وكانت قد توقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية، إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال، مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع.
