وزير: بريطانيا تسعى لإعادة تنظيم علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي

تسعى المملكة المتحدة إلى إعادة ضبط علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وترى في التبادل الدولي محركا أساسيا لإحياء النمو الاقتصادي، بحسب ما أكد وزير شؤون سياسات التجارة البريطاني دوغلاس ألكسندر في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وأقر ألكسندر بأن تصويت المملكة في العام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، سبب  «اضطرابا بالغا» لسياستها التجارية، وباتت تحتاج إلى إعادة ضبط آفاقها التجارية الدولية.

زار ألكسندر جنيف الإثنين للقاء المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار خطة لإعداد سياسة تجارية معدّلة وطويلة المدى للمملكة المتحدة، على أن يتمّ نشرها في ربيع سنة 2025.

وقال الوزير البريطاني: «أن تكون هذه زيارتي الأوروبية الأولى لهو مؤشر على قوة التزام الحكومة الجديدة على السواء بمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد القطب».

تولى رئيس الوزراء كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية بعدما حقق حزب العمال بزعامته فوزا عريضا في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو، وأنهى هيمنة حزب المحافظين على الحكم التي امتدت 14 عاما.

واعتبر ألكسندر أن المملكة المتحدة ستكون «الديمقراطية الأكثر استقرارا سياسيا ضمن مجموعة السبع» خلال الأعوام المقبلة. وأضاف: «مع أن ذلك لا يضمن الاستقرار والتقدم الاقتصاديين، إلا أنه يساعد من دون شك».

وأعرب الوزير البريطاني عن تطلع الحكومة الجديدة قدما «لإعادة ضبط علاقاتنا مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، وأيضا مواصلة متابعة اتفاقات التجارة الحرة والفرص الجديدة مع أسواق في أنحاء العالم».

استراتيجية جديدة 

شدد ألكسندر على أن لتعزيز التجارة «دورا محوريا» يؤديه في المهمة المحدِّدة لحكومة ستارمر، وهي تحقيق نمو في اقتصاد المملكة المتحدة.

وأوضح: «التجارة هي من ضمن مجموعة الأدوات التي نتطلع إليها لتحقيق استقرار اقتصادي واستقرار مالي».

وسجّل الاقتصاد البريطاني نموّا نسبته 0,5% في الربع الثاني من 2024، بعدما عانى من ركود ضحل ووجيز في النصف الثاني من العام المنصرم.

وأشار ألكسندر إلى أن «الأرقام لا تزال بالغة الصعوبة في ما يتعلق بالتداعيات التجارية الفورية لمرحلة ما بعد بريكست، لكن الواقع هو أن 47% من تجارة بريطانيا تبقى مع الاتحاد الأوروبي. لذا ثمة إلحاح لإعادة ضبط علاقتنا» في هذا المجال.

أضاف: «أحد أسباب زيارتي إلى جنيف كان أن أستمع وأتعلّم، وأحدد في ذهني إطارا لكيفية التفكير بموقع منظمة التجارة العالمية في تفكيري الناشئ بشأن الاستراتيجية التجارية».

والاتحاد الأوروبي هو أحد الأعضاء الـ166 في منظمة التجارة العالمية. وعقب مغادرتها التكتل القاري في 2020، باتت المملكة المتحدة تجري مفاوضاتها منفردة في المنظمة التي تتخذ من المدينة السويسرية مقرا لها.

وقال ألكسندر: «لدينا جدول أعمال طموح لفتح المجال أمام فرص أبعد من الاتحاد الأوروبي، في وقت نبحث عن إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده يعتمد على الخدمات بنسبة 81%، وثمة «اهتمام هائل على المستوى الوطني» بتنمية التجارة الرقمية.

وشدد الوزير البريطاني على أن منظمة التجارة «مؤسسة لا غنى عنها للتعاون الدولي»، مؤكدا دعمه لتجديد ولاية مديرتها العامة نغوزي أوكونجو-إيويالا في منصبها لأربعة أعوام بعد انتهاء مهمتها الحالية في أغسطس.

وأكد ألكسندر أنه «معجب كبير» بقيادتها لمنظمة التجارة العالمية، معتبرا أن وزيرة المال النيجيرية السابقة وفرت سلطة وصدقية ومقدرة لمنظمة غالبا ما كانت تعتبر متصلّبة.

وشدد على أن النظام التجاري المتعدد القطب سيكون «الأساس لجزء كبير مما نطمح إليه في استراتيجيتنا التجارية خلال المراحل المقبلة».

وكانت المنظمة العالمية قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر من توقعاتها لنمو تجارة السلع في العالم هذا العام، ليصبح ثلاثة بالمئة عوضا عن 3,3%.