الجنيه الرقمي.. أداة إنجلترا لمواكبة سباق التكنولوجيا المالية
تنامي تحديات النظام المالي العالمي واكتساب العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا المالية نفوذاً متزايداً، دفع بنك إنجلترا إلى التأكيد على ضرورة تطوير عملة رقمية خاصة به، بهدف حماية المدفوعات اليومية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية في القنوات الشرعية.
وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، السبت، إن البنك يضغط لإنشاء شكل من أشكال الأموال الرقمية في متناول عامة الناس، حيث تفشل البنوك التجارية في مواكبة شركات التكنولوجيا الأقل تنظيماً.
وتأتي تصريحات بيلي وسط مخاوف أعلنها مرارا من أنه لا يريد أن يرى المدفوعات اليومية أو الخدمات المصرفية تتحول إلى العملات المشفرة أو الخدمات المقدمة من شركات التكنولوجيا الأقل أماناً أو خصوصية من البنوك.
ومؤخرا، أعلن بنك إنجلترا ووزارة المالية البريطانية أنهما لن يتخذا قراراً نهائياً قبل عام 2025 على أقرب تقدير بشأن المضي قدماً في إصدار الجنيه الرقمي المدعوم من الدولة أو العملة الرقمية للبنك المركزي، بعد مشاورات أثارت مخاوف واسعة النطاق بشأن الخصوصية.
وخلال نقاش في مجموعة الثلاثين بواشنطن، وهو منتدى للبنوك المركزية ومحافظي البنوك التجارية، قال بيلي: "الجنيه الرقمي ليس خياري المفضل، لكنه خيار لا يمكننا استبعاده".
وبينما توفر البنية التحتية للدفع الإلكتروني في بريطانيا تحويلات سريعة دون تكاليف مقدمة للجمهور، فإن الأشكال المستقبلية للعملة الرقمية يمكن أن توفر المزيد من الخيارات في مجالات مثل المدفوعات التلقائية.
ووفق بيلي فإن "أموال البنوك التجارية، أي النظام المصرفي، هي أفضل موطن لهذا الابتكار". ولكنه تساءل: "هل هي اللعبة الوحيدة في المدينة؟ في بنك إنجلترا، نواصل الاستعداد لإصدار عملة رقمية للتجزئة، لأننا بصراحة لم نشهد بعد أدلة كافية على أن الابتكار سيحدث في النظام المصرفي التجاري"، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي.
وأضاف بيلي أن البنوك التجارية ربما تتجنب الابتكار لأنها حققت أرباحاً كبيرة جداً من النظام الحالي.
ومضى قائلا: "لكي أكون صريحاً بشكل خاص بشأن هذا، إذا كانت العمولات التي يتم الحصول عليها من أنظمة الدفع تعمل على تثبيط الابتكار والعمل على تثبيط المنافسة، ولهذا السبب ... نحن بحاجة إلى عملة رقمية للتجزئة على الطاولة".
