اﻷثنين 10 مارس 2025 م
تبنت مصلحة الضرائب المصرية نهجاً قائماً على الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تدرس التوسع في التسهيلات الضريبية الجديدة التي جرى الإعلان عنها أخيراً من جانب وزير المالية المصري، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة، تعزز من توسع المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات، حسب ما أفادت به رئيسة مصحلة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال.
أوضحت عبدالعال، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهدف الأساسي لهذه التسهيلات ليس مجرد التخفيف من الأعباء الضريبية، وإنما تمكين المستثمرين من العمل في مناخ خالٍ من التعقيدات؛ ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز الحصيلة الضريبية.
عبدالعال أشارت إلى أن «المصلحة» انتهت من إعداد جميع نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وتم رفعها على الموقع الإلكتروني لـ«المصلحة»؛ ما أدى إلى استجابة واسعة من قبل الممولين، حيث تم تقديم آلاف الطلبات لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة.
ولضمان سرعة المعالجة والبت في هذه الطلبات، خصصت «المصلحة» غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الطلبات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه الممولين، وفق رشا عبدالعال.
كما أضافت أنه في خطوة أخرى لتعزيز الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات، أرسلت مصلحة الضرائب فرقاً متخصصة إلى الغرف التجارية والصناعية، والنقابات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، وأماكن تجمع الممولين.
كذلك لفتت عبدالعال، إلى أن هذه الخطوة تهدف لتقديم الدعم الفني والإرشاد للممولين لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية بسهولة، إضافة إلى توفير استشارات حول أفضل السبل للاستفادة من التسهيلات الضريبية المتاحة.
أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست مبادرة منفصلة، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العلاقة بين المصلحة والممولين، وتعزيز الثقة المتبادلة؛ ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد غير الرسمي نحو الاندماج في المنظومة الضريبية الرسمية.
وشددت على أن نجاح المرحلة الأولى من التسهيلات سيكون مؤشراً أساسياً لإطلاق مبادرات جديدة مستقبلاً، مشيرةً إلى أن المصلحة تدرس حالياً مزيداً من الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، بما في ذلك تطوير آليات التحصيل، وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية.
في السياق ذاته أكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في نهجها التشاركي مع القطاع الخاص، لضمان بيئة استثمارية مستقرة تحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات الممولين، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
