بدعم سنة الأساس.. التضخم في المدن المصرية ينخفض إلى 12.8% خلال فبراير

واصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجعه إلى 12.8% خلال فبراير 2025 مقابل 24% في يناير السابق له، بدعم سنة الأساس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الاثنين.

في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

حسب بيانات اليوم، انخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي في فبراير الماضي إلى 12.5% مقابل 23.2% في يناير.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي مصر نحو 1.4% خلال فبراير الماضي مقابل 1.6% خلال يناير.

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 شهدت مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خصوصاً على المحروقات، الأمر الذي يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير الماضي تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية جديدة اعتباراً من مطلع رمضان وحتى نهاية يونيو المقبل، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه (3.36 مليار دولار)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من الأول من يوليو 2025.