شركات الأغذية المصرية تسعى لاختراق الأسواق رغم القيود الجمركية

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الدول التي تفرض قيوداً جمركية مرتفعة على المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن هذه العقبات تعرقل توسع الصادرات، مما يتطلب تحركاً عاجلاً للتفاوض المباشر مع هذه الدول.

وفي حديث خاص لـ«إرم بزنس» خلال اليوم الثالث من معرض «جلفود» 2025 في دبي، شدد بزان على ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة للتغلب على هذه العوائق، عبر إبرام اتفاقات تجارية تعزز النفاذ إلى الأسواق المقيدة جمركياً، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية عالمياً.

وأشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نمواً غير مسبوق، حيث تجاوزت 6.1 مليار دولار في 2024، بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن هذه القفزة التاريخية تعكس تنافسية المنتجات المصرية رغم التحديات الجمركية. وأضاف أن الأسواق العالمية لا تزال تزخر بفرص واعدة، يمكن استغلالها حال تقليص القيود الجمركية، مع التركيز على دول مثل الصين والهند وروسيا، التي تفرض رسوماً مرتفعة تعيق تدفق المنتجات المصرية.

وشدد بزان على أهمية الحوار المباشر مع الجهات الحكومية في هذه الأسواق، إلى جانب التعاون مع شركات استشارات دولية لتحليل القوانين الجمركية، مما يتيح للشركات المصرية التكيف مع اللوائح المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أكد أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تكاتفاً بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق طفرة في الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمصدر رئيس للمنتجات الغذائية عالمياً.

وفي سياق معرض «جلفود»، كشف بزان عن توجه المجلس نحو تنمية صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل التمور المصنعة، التي تحظى بإقبال متزايد، لا سيما في أسواق الخليج وأوروبا. كما أكد أهمية بناء هوية تجارية قوية للمنتجات المصرية، عبر حملات ترويجية عالمية تعزز صورة الغذاء المصري وجودته وفق المعايير الدولية.

وعن أداء الصادرات في 2024، أوضح بزان أن الأسواق العربية استحوذت على 54% من إجمالي الصادرات بقيمة 3.276 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 20%. تلاها الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% من الصادرات بقيمة 1.168 مليار دولار، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 8%، والولايات المتحدة بنسبة 5%، حيث سجلت أعلى معدل نمو بلغ 42%.

وفي قائمة أبرز السلع المصدرة، تصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 6% مقارنة بعام 2023. كما احتلت هولندا صدارة الدول التي شهدت أعلى معدل نمو في الصادرات المصرية، بقيمة 259 مليون دولار.