كندا على طريق تخفيف العقوبات عن سوريا.. وسفيرة غير مقيمة في دمشق

أعلنت كندا أمس الأربعاء عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في العاصمة السورية دمشق.

وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه «يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها»، مضيفاً «يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار».

تأتي الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.

وزارة الخارجية الكندية أكدت في بيان إنّه سيتم تخفيف العقوبات بما في ذلك السماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.

كما أضاف البيان أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.

البيان لفت أيضاً إلى أن وزير التنمية الدولية «أعلن عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا».

وعلى غرار دول غربية عدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

بحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ «العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والإسهام في تعافي سوريا السريع».

بريطانيا

كانت بريطانيا أعلنت، في 6 مارس الجاري، حذف 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات، وأوقفت تجميد أصولها، فيما بررت لندن الخطوة بأنها تهدف إلى مساعدة السوريين في بناء اقتصادهم وبلدهم، والإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية.

ومن أبرز الكيانات السورية التي حُذفت من قائمة العقوبات البريطانية، مصرف سوريا المركزي، الخطوط الجوية السورية، وشركات للطاقة، وهي قطاعات توصف بالحيوية للاقتصاد السوري.

أوروبا
 

من جهة أخرى، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر يناير الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا؛ إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خريطة الطريق المتفق عليها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.

كالاس قالت «نريد التحرك بسرعة، لكن العملية ستكون تدريجية ووفق التقدم المسجل على العملية السياسية في سوريا، الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، لكنه لم يحسم موقفه بعد من القيود المفروضة على المعاملات المالية».

وأظهرت هذه الخطوة حينها تحولاً تدريجياً في النهج الأوروبي تجاه دمشق، الذي كان مرتبطا لفترة طويلة بالموقف الأميركي.