الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك تهدد اقتصادات الدول الثلاث

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على الطاقة الكندية، ما يهدد بتعطيل التجارة في أميركا الشمالية والتأثير في النمو الاقتصادي والتوظيف وسلاسل التوريد.

تهدف هذه الرسوم، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول فبراير الماضي، وأُجِّل تنفيذها شهراً، إلى الحد من تدفقات مخدر الفنتانيل والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، إلّا أن تقريراً لمؤسسة «بروكينغز» أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية تفيد بوجود تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصادات الـ3، نظراً لعمق التكامل التجاري في المنطقة.

تأثير اقتصادي وتجاري

تعد كندا والمكسيك أكبر سوقين للصادرات الأميركية، إذ يدعم التبادل التجاري بين الدول الثلاث أكثر من 17 مليون وظيفة. وبلغ إجمالي التجارة الأميركية مع كندا 1.2 تريليون دولار في عام 2023، بينما بلغت مع المكسيك 798 مليار دولار.

وتشكل الرسوم الجمركية تهديدًا لسلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، إذ تعبر المكونات الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مراراً قبل التجميع النهائي.

ووفقاً لمحاكاة باستخدام «النموذج العالمي لتحليل التجارة»، فإن فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.25%، وقد يصل الانخفاض إلى 0.3% في حال الرد بالمثل، ما يعادل خسارة اقتصادية قدرها 45 مليار دولار، ترتفع إلى 75 مليار دولار إذا فرضت كندا والمكسيك إجراءات انتقامية.

وبالنسبة لكندا والمكسيك، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على التجارة مع الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي يصل إلى 3% نظراً لاعتمادهما الكبير على السوق الأميركية.

تراجع التوظيف والأجور

من المرجح أن تتسبب الرسوم الجمركية في فقدان وظائف في الدول الثلاث، فمن المتوقع أن ينخفض التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة 0.11%، أي ما يعادل نحو 177 ألف وظيفة، وقد يصل العدد إلى أكثر من 400 ألف وظيفة في حال فرض إجراءات انتقامية.

وستواجه كل من كندا والمكسيك، خسائر أكبر في الوظائف، إذ تشير التقديرات إلى فقدان 278 ألف وظيفة في كندا و1.4 مليون وظيفة في المكسيك، وقد ترتفع هذه الأرقام إلى أكثر من 510 آلاف وظيفة في كندا و2.2 مليون وظيفة في المكسيك إذا ردّ البلدان بالمثل، لا سيما في القطاعات المعتمدة على التصدير مثل صناعة السيارات والطاقة والزراعة.

وبما أن التجارة تؤدي دوراً رئيساً في دعم الأجور، فمن المتوقع أن تتراجع الرواتب أيضاً، إذ قد تنخفض الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 0.2%، وترتفع نسبة الانخفاض إلى 0.5% في حال الرد بالمثل، بينما قد تتراجع الأجور في كندا والمكسيك بنسبة 2.6% و4.5% على التوالي، مع احتمالية ارتفاع هذه النسب إذا فُرِضَت إجراءات انتقامية.

انخفاض الصادرات وضغوط تضخمية

تشير التوقعات إلى أن الصادرات الأميركية إلى كندا والمكسيك ستنخفض بنسبة 6%، وقد تصل إلى 9% في حال الرد بالمثل، بينما قد تتراجع الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 19% و25% على التوالي.

كما يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع التضخم في الولايات المتحدة بنحو 1.3%، وبـ 0.8% في حال الرد بالمثل، وهو ما يمثل تحدياً، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الواردات، مثل الصلب والألمنيوم وقطع السيارات، إلى زيادات أوسع في الأسعار، ما يفاقم الأعباء على المستهلكين.

التداعيات الاستراتيجية

قد تتراجع صادرات السيارات الأميركية إلى كندا بنسبة 25%، لتصل إلى 55% إذا فُرِضَت إجراءات انتقامية، كما قد تنخفض صادرات التعدين الأميركية إلى كندا بنسبة 97% في حال تصاعد التوترات التجارية.

أما كندا، فإن فرض رسوم بنسبة 10% على صادراتها من الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة، نظراً لكونها أكبر مزود للطاقة للولايات المتحدة، إذ صدّرت ما قيمته 130 مليار دولار من النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء في عام 2023، مما قد يقلص إيراداتها بشكل كبير.

وفي المكسيك، التي تصدر نحو 80% من إنتاجها من السيارات إلى الولايات المتحدة، قد يؤدي فرض الرسوم إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف على نطاق واسع.

وأكد التقرير أن التوقعات تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية والتوظيفية والاستراتيجية لهذه الرسوم ستتجاوز أي فوائد محتملة، كما أن الأضرار التي ستلحق بسوق العمل والتجارة الإقليمية والتضخم طويلة الأمد.

وعلى المستوى الاستراتيجي، فإن تعطل التجارة قد يدفع الشركات إلى البحث عن موردين بدلاء، ما يعزز دور الصين في التجارة العالمية. كما أن هذه الخطوة تهدد اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، ما قد يثير مخاوف بشأن التزام واشنطن باتفاقاتها التجارية.