شهد النشاط التجاري للقطاع الخاص في قطر تحسناً كبيراً في نوفمبر الماضي مع ارتفاع معدل الوظائف وقفزة في الأجور، حسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيس في نوفمبر الماضي أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
وحسب التقرير، سجل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعاً أكبر ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة دولة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص سوق العمل، شهد نشاطاً قوياً مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد؛ نظراً لسعي الشركات القطرية إلى استقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم.
وانخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر، بينما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.