الكويت تُلغي قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق

أصدرت دولة الكويت قراراً بإلغاء القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حسب ما صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وأصدرت الجريدة مرسوماً بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ونص المرسوم في مادته الأولى على «إلغاء القانون المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف ذلك».

فيما قالت مادته الثانية، «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون.

 وأوضحت أنه سيسهم في حال إقراره بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.