اﻷثنين 3 فبراير 2025 م
تواصل مصلحة «الضرائب المصرية» ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين عبر تسهيلات ضريبية جديدة، لجذب مزيد من الاستثمارات، حسب ما ذكرت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال.
وأشارت عبدالعال، إلى توجيهات وزير المالية المصري، أحمد كجوك بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين مصلحة «الضرائب المصرية» ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع الأطراف لحل المشكلات بسرعة وكفاءة، وفق بيان صحفي صادر اليوم الاثنين.
وخلال اللقاء المشترك بين «الضرائب المصرية» ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، اُسْتُعْرِضَت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقِرَّت بعد موافقة مجلس النواب، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنوداً رئيسة تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، من خلال تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي عبر نظام ضريبي مبسط.
وأضافت أن اللقاء تناول متابعة جميع المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، حيث تم التوصل إلى حلول لها. وأكدت أن مصلحة «الضرائب المصرية» تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية، بما يسهم في بناء جسور الثقة مع جميع الأطراف.
في السياق ذاته، أعرب رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، عن تقديره للتعاون المثمر بين «اتحاد الصناعات» ومصلحة «الضرائب المصرية» و«وزارة المالية»، مؤكداً أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية بسرعة، وتدعم مناخ الاستثمار.
كما أشاد البهي، بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة «الضرائب المصرية» بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء عن الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون والشفافية.
