«المالية المصرية» تعد خطة للمشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والضريبية شريف الكيلاني، إنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم تجهيز خريطة تضمن عددًا من المشاريع للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح الكيلاني في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الخريطة تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستوجب تقليل الإنفاق الاستثماري للحكومة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع كافة.

كما أضاف نائب وزير المالية المصري، أن الحكومة تستهدف زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP» دون تحديد سقف محدد للقيمة، مشيراً إلى أن حجم المشاركة بين الجهتين، حتى الوقت الحالي من 2024، يبلغ نحو 27 مليار جنيه (551 مليون دولار)، بينما سجل حجم المشاركة، خلال العام الماضي، بأكمله نحو 19.8 مليار جنيه (404 ملايين دولار).

إلى ذلك أشار الكيلاني، إلى أن أهم ما يميز المشاركات الحكومية الحالية مع القطاع الخاص، أنها ضمت قطاعات لم تكن متاحة من قبل، مثل: محطات الكهرباء، وبناء المستودعات، وقطاع التعليم عبر بناء المدارس.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية لديها بالفعل خطة للتخارج من العديد من الشركات، وكذلك إفساح المجال بشكل أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية، لكن الظروف المحيطة، والتوترات الإقليمية، تؤخر هذا البرنامج.

إلى ذلك، أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والضريبية، أن الحكومة تدرك جيدًا دورها في بعض القطاعات وتهيئة البنية التحتية للاستثمار الخاص، مع أهمية إدارة القطاع الخاص للعديد من المجالات كونه الأكثر كفاءة، وهذا واضح من شراكات عديدة، خلال الفترة الأخيرة، بين الدولة والقطاع الخاص.

وبحسب وزارة المالية المصرية، تعد مصر الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» في أفريقيا والدول العربية، ويتضح ذلك من استقبال وزارة المالية المصرية، خلال العامين الماضيين، وفودًا من: السودان، وليبيا، وبوروندي، وجنوب أفريقيا، حيث طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشاريعهم في هذا النظام، والممول من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.