«المركزي المصري» يحسم مصير الفائدة اليوم.. وتوقعات بخفض تدريجي في 2025

تترقب الأسواق في مصر مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، في آخر اجتماعات العام الجاري، بعد تثبيت الفائدة على مدار الخمسة اجتماعات الماضية، وسط توقعات بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي بداية من الربع الأول من 2025.

وتوقع خبراء الاقتصاد لـ «إرم بزنس» أن تتجه لجنة السياسة النقدية اليوم لتثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي بهدف الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية وترقب لانخفاض معدلات التضخم، مع توقعات بخفض الفائدة تدريجياً خلال عام 2025 بما يصل إلى 6% على مدار العام.

مسار الفائدة

من ناحيته، توقع رئيس إستراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي لـ«إرم بزنس» أن يكمل المركزي المصري سياسة التشديد النقدي عبر تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.

وتوقع الألفي أن يبدأ المركزي المصري سياسة التيسير النقدي عبر خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل بخفض قدره 2%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري على مدار العام المقبل أسعار الفائدة بنحو 6%.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون تدريجياً، حيث قد يخفض المركزي 2% بالربع الأول من العام المقبل ثم 4% خلال النصف الثاني من العام.

تباطؤ التضخم

ورغم تباطؤ التضخم في نوفمبر الماضي فيما يقرب من عامين، أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن المركزي المصري قد يفضل تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم للتأكد من استدامة هذا التباطؤ في التضخم قبل اتخاذ قرار أي خفض للفائدة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن المركزي قد يفضل تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي حيث تسهم أسعار الفائدة العالية زيادة جاذبيتها خاصة فيما يخص أذون الخزانة.

وتابع: في ظل انخفاض سعر الجنيه يسعى المركزي لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة لتقليل الضغط على سعر الصرف.

خفض تدريجي 

وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، أمس الأربعاء، انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل؛ مما يشجع على خفض أسعار الفائدة في 2025 بما يتراوح بين 3% و 6% خلال العام المقبل.

من ناحيتها، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في مذكرة بحثية تباطؤ معدل التضخم إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الجاري بدعم تراجع أسعار الخضروات والفاكهة واستقرار العوامل الموسمية.

وعزا المحلل المالي محمد سعيد، توقعاته لتثبيت الفائدة إلى استقرار التضخم، مما يعكس جهود السيطرة على الضغوط التضخمية.
 
وأشار في تصريحات لـ«إرم بزنس»إلى أنه مع ذلك، يظل معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يعزز منطقية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

وتابع سعيد، أن المركزي المصري يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على السياسة النقدية في البلاد، مع الانتظار لتقييم شامل للأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها.
 
فيما توقع الخبير المصرفي ياسر عمارة، تثبيت أسعار الفائدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تُعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، مما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز الثقة في الاقتصاد.
 
وأضاف عمارة في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن التثبيت سيكون لضمان استقرار الاقتصاد، إذ يساعد ذلك على تحقيق استقرار نسبي على المستوى المالي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق.
 
وتوقع عمارة إمكانية إجراء خفض تدريجي للفائدة خلال العام المقبل، خاصة إذا استمر التضخم في الانخفاض واستقرت الأسواق المحلية والدولي.

وكان معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر الماضي تباطأ إلى 25.5%.

وفي نوفمبر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية في مصر أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي.

وفي مارس الماضي رفع المركزي المصري سعر الفائدة 600 نقطة أساس ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد النقدي في 2022.