اﻷثنين 24 فبراير 2025 م
901 مليار دولار حجم التحويلات المتوقع في 2025
تستفيد اقتصادات حول العالم من تحويلات عمالتها في الأسواق الخارجية، غير أن بعضها دخل مستويات من الاعتماد على مدخرات العمالة تهدد التوازنات المالية للدولة واقتصادها برمته، حيث تصل نسبة التحويلات في بلدان معينة إلى أكثر من 40% من حجم الناتج الداخلي الخام.
ومن المتوقع أن تشهد تحويلات العمالة الأجنبية ارتفاعاً متوقعاً بنسبة 3.1% بنهاية العام الجاري 2025 مسجلة نحو 901.30 مليار دولار مقابل 874.33 مليار دولار في العام الماضي 2024، ومن المتوقع استمرار منحنى الزيادة خلال العام المقبل 2026 إلى 929.18 مليار دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة إي ماركيتر Emarketer للأبحاث السوقية، الأميركية، عاد نمو تدفقات التحويلات المالية إلى طبيعته بعد سلسلة من التقلبات شهدها على مدار السنوات الأربعة الماضية، والناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
تشكل تدفقات التحويلات المالية أهمية كبيرة لدى الاقتصادات الصغيرة لتمويل العجز في الحساب الجاري والموازنة العامة، فمثلاً شكلت في طاجيكستان 45% من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2024، تلتها تونغا بنسبة 38%، ونيكاراغوا بنسبة 27%، ولبنان بنسبة 27%، وساموا بنسبة 26%.
ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بمكانتها كأكبر متلقٍ للتحويلات المالية رغم النمو الثابت، في حين تظل الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات المالية على مستوى العالم.
ويرى التقرير أن التباطؤ الطفيف المتوقع في قيمة التحويلات المالية خلال عام 2025 يرجع إلى اتجاهات خاصة بكل منطقة، مثل انخفاض نموها في وسط وشرق أوروبا وسط استمرار الصراع الروسي الأوكراني، فضلاً عن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
أدى التوفر السريع الواسع النطاق لتطبيقات التحويلات المالية الرقمية إلى جعلها خياراً شائعاً لدى الكثيرين على مستوى العالم.
في المقابل، تستحوذ التحويلات المالية على حصة كبيرة من المدفوعات العالمية، ومن المتوقع أن تستمر في النمو خلال السنوات المقبلة، وإن كان بمعدل ثابت.
وترى مؤسسة ماركيتير البحثية الأميركية أن المؤسسات التقليدية لتحويلات الأموال يتعين عليها أن تكافح بقوة للحصول على أكبر حصة من التحويلات، في ضوء صعود نظيرتها الرقمية، واشتداد حدة المنافسة بينهما.
تصدرت الهند قائمة أكبر البلدان المتلقية للتحويلات المالية للعمالة في الخارج في عام 2024، مسجلةً نحو 129 مليار دولار، تلتها المكسيك مسجلةً نحو 68.2 مليار دولار، ثم الصين التي شهدت تحويلات بقيمة 48 مليار دولار، ثم الفلبين بقيمة 40 مليار دولار، تلتها باكستان مسجلة نحو 33 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي المنشورة منتصف ديسمبر الماضي.
وجاءت بنغلاديش في المرتبة السادسة بقائمة أكبر البلدان المتلقية للتحويلات المالية للعمالة في الخارج في عام 2024، بتحويلات قدرها 26.6 مليار دولار، تلتها مصر في الترتيب السابع بتحويلات بقيمة 22.7 مليار دولار، ثم غواتيمالا في المركز الثامن بقيمة 21.6 مليار دولار، ثم نيجيريا في المركز التاسع بقيمة 19.8 مليار دولار، وأخيراً بالمركز العاشر أوزبكستان مسجلةً تحويلات مالية إجمالية بقيمة 16.6 مليار دولار.
حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول ضمن قائمة أكبر الدول المرسلة للتحويلات النقدية في العالم خلال عام 2023، بإجمالي تحويلات قدرها 85.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 38.5 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 38.4 مليار دولار، ثم سويسرا بتحويلات إجمالية قدرها 35.7 مليار، ثم ألمانيا بقيمة 24.1 مليار دولار، وفقاً لأحدث المؤشرات المالية الصادرة عن البنك الدولي.
واستحوذت الصين على المركز السادس في القائمة بتحويلات إجمالية قدرها 20.2 مليار دولار، ثم لوكسمبرج بتحويلات 18 مليار دولار، تلتها هولندا بقيمة 16.7 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 15.9 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 12.7 مليار دولار.
توقع خبراء واقتصاديون لدى البنك الدولي ارتفاع تحويلات العمالة بالخارج -المسجلة في القنوات الرسمية -إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنهاية العام الماضي إلى نحو 685 مليار دولار، مقارنة بـ647 مليار دولار في عام 2023.
ويقدر معدل نمو التحويلات بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العام الماضي 2024 بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبةَ النمو المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 1.2%.
تشهد تدفقات التحويلات المرسلة إلى منطقة جنوب آسيا أعلى زيادة متوقعة في عام 2024، بواقع 11.8% مدفوعةً بشكل أساسي باستمرار التدفقات القوية إلى بلدان الهند، وباكستان، وبنغلاديش.
في المقابل، تزداد التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5.4% مسجلةً نحو 58 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ55 مليار دولار في العام السابق 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى انتعاش التدفقات إلى مصر، حسبما أوردت توقعات خبراء البنك الدولي.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 5.5% في عام 2024، هبوطاً من 7.5% في عام 2023.
تراجعت القيمة الإجمالية لتحويلات العمالة بالخارج بنسبة 1.3% خلال عام 2020، وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، مسجلةً نحو 706.46 مليار دولار، لترتفع بنسبة 10% في العام التالي 2021 إلى 776.82 مليار دولار.
منذ ذلك التوقيت، تضاءلت نسبة الزيادة التي شهدتها قيمة التحويلات المالية في العالم، وبلغت في عام 2022 نحو 5.2%، وسجلت قيمتها الإجمالية لها نحو 817.27 مليار دولار.
شهدت القيمة الإجمالية للتحويلات في عام 2023 زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2022، مسجلةً نحو 847.57 مليار دولار دولار.
وتزداد أهمية تحويلات العمالة لتغطية النفقات الأساسية للأسر مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم؛ مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة بشكل مباشر، فضلاً عن أهميتها لاقتصادات الدول كمصدر رئيس للعملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمويل عجز الحساب الجاري والعجز المالي وغيرها.
