بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة، تلتها أخرى للتثبيت، جاء وقت التكهنات بالتوقيت المناسب لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بتخفيض أسعار الفائدة التدريجي، وهي الخطوة التي تنذر الشواهد التاريخية بخطورتها.
ومن المتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي، عندما تجتمع في واشنطن يومي 30 و31 يناير، لكن التركيز الحقيقي سيكون على اجتماع مارس وما بعده، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنه "من السابق لأوانه" الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة قريبة.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة، على أن التضخم يسير فى مسار ثابت يعود إلى 2% قبل تخفيف السياسة.
وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مورغان ستانلي، التي تتوقع أن يتم أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو القادم: "يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتحلى بالصبر".
كما صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لمعهد بروكينجز، في 16 يناير الماضي، بأنه "مع وجود النشاط الاقتصادي وأسواق العمل في حالة جيدة وانخفاض التضخم تدريجياً إلى 2%، لا أرى أي سبب للتحرك بالسرعة أو التخفيض بالسرعة التي كانت عليها في الماضي".
شواهد تاريخية
دفع الحظر الذي قامت به دول أوبك، لوقف إمدادات النفط عن أميركا بعد حرب 1973، الفيدرالي الأميركي لرفع سعر الفائدة إلى 11% لمكافحة التضخم، لكن أدى ذلك لركود اقتصادي وانهارت معه البورصات الأميركية.
ولحل الأزمة، خفض الفيدرالي الفائدة، غير مهتم بالتضخم، بعد أن انهارت الأسواق، وأدت هذه السياسة لصعود التضخم بشكل مخيف.
وظل الأمر هكذا إلى أن جاء بولر فولكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي عام 1979، لاتخاذ سياسة نقدية تشددية عنيفة رفع فيها الفائدة من 10%، عند استلام مهامه إلى ما يقرب من 20%، عام 1980.
وخلال هذه الفترة تم تخفيض التضخم من 11%، عام 1979 إلى نحو 4%، نهاية عام 1982.
وعليه، يرجح أن يكون السيناريو الأسوأ هو الاضطرار إلى رفع الفائدة مرة أخرى، في وقت لاحق من تخفيضها، إذا ارتفع التضخم، وذلك حسبما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، لقادة الأعمال في 18 يناير: "نمط ذهابًا وإيابًا".
تأجيل الخفض
وفي هذا الإطار، رجحت الخبيرة الاقتصادية كلوديا سام، الموظف السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن يدفع مثل هذا التفكير الفيدرالي إلى تأجيل خفض سعر الفائدة حتى مايو.
وأوضحت: "إذا بدا التضخم جيدًا حقًا، فقد يخفضون بنحو 50 نقطة أساس في النصف الثاني من العام".
ومن المقرر أن يتلقى صناع السياسات بيانات جديدة عن مقياس التضخم يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2023 يوم الخميس المقبل.
وقالت آنا وونج، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في بلومبرغ إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يأتي المقياس الأساسي للتضخم أقل من 2% على أساس سنوي.
