وقعت البحرين والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية استراتيجية شاملة للتكامل الأمني الاقتصادي والازدهار بين البلدين.
ويهدف الاتفاق إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة.
ووُقعت الاتفاقية خلال اجتماع في وزارة الخارجية الأميركية بين بلينكن وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمةأنتوني بلينكن
اندماج اقتصادي
وأوضح الأمير سلمان أن الاتفاقية الثنائية تمثل أساسًا ومنطلقاً للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية، والأمن، والاندماج الاقتصادي.
وأشار ولي عهد البحرين إلى أن التركيز خلال الاتفاقية لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى، ولكنه أيضًا سيتم التركيز على الاقتصاد، وعلى التنمية البشرية، وعلى التكنولوجيا، وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساساً لبنية عالمية جديدة.
العمل معاً
وقال بلينكن للصحفيين قبيل مراسم التوقيع: "في جوهر هذه الاتفاقية هدف مشترك: العمل معا من أجل منطقة أكثر أمنا ورخاء وأشد ارتباطا بالاقتصاد العالمي".
وأضاف بلنيكن: "نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لمزيد من الدول التي ترغب في الاشتراك معنا في توطيد الاستقرار بالمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار التكنولوجي".
محاور رئيسة
وفي غضون ذلك أشار وزير الخارجيةالأميركي إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة.
الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والثالثة أن الاتفاقية تعمل أيضًا على تعزيز التعاون العلمي والتقني.
ووفقًا لبلينكن منذ عام 2006، تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا.
