العجز التجاري التونسي يتراجع 2.5% إلى 3.9 مليار دولار خلال 8 أشهر

تراجع العجز التجاري في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بـ2.5% لتصل إلى 11.9 مليارات دينار (3.9 مليار دولار)، مقارنة بـ12.2 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس.

وأوضح المعهد في تقرير له حول التجارة الخارجية، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع نهاية شهر أغسطس 2024 سجلت تحسناً بـ 0.8 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، إذ بلغت 77.7%.

وزادت قيمة الصادرات بـ2.1% لتصل إلى 41.5 مليار دينار مع نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 40.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.

ويرجع التحسن في الصادرات إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية بـ33%؛ نتيجة للزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون، وكذلك قطاع الطاقة بـ20.7% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ1%.

كما ارتفعت قيمة واردات البلاد الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري من 2024 بـ1.1% لتصل إلى مستويات 53.4 مليار دينار، مقابل 52.8 مليار دينار.

ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة واردات مواد الطاقة بـ16.6%، ومواد التجهيز بـ2.5%، والمواد الاستهلاكية بـ4.7%.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن العجز التجاري لتونس، دون احتساب تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي، سجل تراجعاً إلى 4.4 مليار دينار، في حين بلغ عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد إلى 7.5 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024.