عدّلت تونس قانون الضريبة على الدخل الفردي للأشخاص لتصبح تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الإجمالي الصافي.
وينص الفصل 36 من قانون المالية لعام 2025، الذي أقر أمس الثلاثاء، تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، وجعل الضريبة تصاعدية.
ويستثنى من قانون الضريبة المعدل، الأشخاص من ذوي الدخل المقدر من 0 إلى 5 آلاف دينار (0 إلى 1580 دولار) في السنة، أما بالنسبة لأصحاب الدخل السنوي الصافي المتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار فستُفْرَض ضريبة بنسبة 15%، وتصل الضريبة إلى 25% لأصحاب الدخل السنوي المقدر من 10 و20 ألف دينار، وإلى 30% بالنسبة للدخل المتراوح بين 20 و30 ألف دينار سنوياً.
وستكون الضريبة في حدود 33% للأفراد الذين يتراوح دخلهم الصافي بين 30 و40 ألف دينار، و 36% للدخل المتراوح بين 40 و50 ألف دينار، و 38% على الدخل ما بين 50 و70 ألف دينار سنوياً. كما ستصل النسبة إلى 40% بالنسبة للأفراد، الذين يتجاوز دخلهم 70 ألف دينار في السنة.
وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء في الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون الجديد بداية شهر يناير للعام 2025، وذلك بعد أن قام الرئيس التونسي قيس سعيد باعتماد القانون الجديد وتوقيعه، أمس الثلاثاء.
وكان مجلس نوّاب الشعب صادق على قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة عقدت يوم 2 ديسمبر لعام 2024. بجانب مصادقته من قبل مجلس الجهات والإقليم، والذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان، في 4 ديسمبر 2024.