وكان الصندوق توقع أبريل الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.5% في 2024.
وقال الصندوق في تقرير أصدره اليوم، بمناسبة اختتام فريق من خبرائه زيارة لدولة الإمارات بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، "لا يزال الطلب الأجنبي على العقارات وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب وضع الإمارات كملاذ آمن، يدفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة الإيجارات، مع تعزيز السيولة المحلية الوفيرة".
ورجح الصندوق أن يتلقى النمو الاقتصادي دعماً أكبر من خلال ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من قطاع المواد الهيدروكربونية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام بزيادة حصة الإمارات في تحالف أوبك+.
ووفق التقرير، جرى احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة حادثة الفيضانات الأخيرة.
وقال صندوق النقد الدولي إن تسارع وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، يمكن أن يحفز النمو بأكثر من المتوقع".
وتوقع الصندوق أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%.
ووفق التقرير فإنه "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".