ومن جديد يأتي التأكيد على فرص النمو الواعدة التي تنتظر المصارف الإماراتية في ظل الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.
بنوك الإمارات قادرة على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعةاتّحاد مصارف الإمارات
وأكد رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، قدرة البنوك على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية.
وناقش المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الثاني في التطورات في القطاع المصرفي والمالي، والتقدم الذي حققه الاتحاد في استراتيجية وخطط العام الجاري.
ودعا المشاركون في الاجتماع لأهمية التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها كمركز اقتصادي ومالي ومصرفي.
ودعا المجلس التشاوري الرؤساء التنفيذيين لمواصلة البرامج والمبادرات التي ينفذها الاتّحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وجهوده في توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار بهدف دعم دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وبحث الاجتماع الدوري للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين سبل تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات.
وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.
من الضروري التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها كمركز اقتصادي ومالي ومصرفياتّحاد مصارف الإمارات
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8%، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليار درهم نهاية يوليو 2022.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6.14% أو ما يعادل 26.3 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022.
بينما نما رأسمال واحتياطيات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو الماضي.
وأوضح المركزي الإماراتي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة.
يأتي ذلك مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022.
وعن قوة أكبر البنوك في الإمارات ترى وكالة موديز أن الأرباح الصافية لأكبر أربعة بنوك إماراتية مجتمعة سجلت ارتفاعاً قوياً، خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
ولفتت التصنيف الائتماني إلى ان النمو القوي في الأرباح يعكس بشكل أساسي النمو القوي في كل من الدخل من الفوائد وغيرها.
ووفقًا للوكالة عزز النمو القوي في الدخل المتدفق من الفوائد وغير الفوائد مع ارتفاع حجم الأعمال وزخم النشاط التجاري من زيادة أرباح بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي.
ووفقًا لموديز تمثل اليبنوك الأربعة معاً 77% من الأصول المصرفية في الإمارات، فيما ارتفع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 إلى 7.4 مليار دولار، من 4.4 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي.
الاتجاه الصعودي في الدخل نتج عن زيادة ثقة المستهلك حيث لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي قوية، نتيجة ارتفاع أسعار النفطفرانشيسكا باولينو- موديز
وقالت فرانشيسكا باولينو، المحللة لدى موديز: "الاتجاه الصعودي في الدخل نتج عن زيادة ثقة المستهلك حيث لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي قوية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى النشاط القوي للإمارات في القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات".
وترى موديز أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال، مع بقاء الاقتصاد الإماراتي قوياً، ساهم بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 37 % على أساس سنوي.
وأشارت فرانشيسكا باولينو إلى ان البنوك الإماراتية حافظت على احتياطيات رأسمال قوية مع نسبة أسهم عادية ملموسة بلغت 15.1 % إجمالاً، اعتباراً من يونيو 2023.
وأكدت محللة موديز أن الأرباح القوية ساهمت في ارتفاع احتياطيات رأس المال الأساسي، بما يتجاوز نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.
وفي وقت سابق كشف اتحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022.
جاء ذلك وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية والتي تقوم بذات الاستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات).
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وإفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
وتخطى ترتيب المصارف الإماراتية بنوكا عالمية في اقتصادات مرموقة كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.