اﻷثنين 23 ديسمبر 2024 ص
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تخفيض قيمة الدولار الزيمبابوي هو أحدث خطوة في السياسة النقدية للبنك المركزي من أجل استقرار العملة المحلية.
وفي حين تستخدم المزايدة الأسبوعية لتحديد سعر الصرف في تعاملات الإنتربنك، والذي تستخدمه الشركات لتسعير منتجاتها، فقد تعرضت لانتقادات باعتبارها محكومة بالسيطرة الحكومية بشكل كبير.
وباع البنك المركزي الدولار الأميركي اليوم بسعر 1404 دولارات زيمبابوية، مقابل 1212 دولارا زيمبابويا لكل دولار أميركي في مزايدة الأسبوع الماضي.
ويعني هذا تراجع سعر عملة زيمبابوي بأكثر من 45% منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي يقترب فيه السعر الرسمي من السعر في السوق الموازية ويبلغ حوالي 2300 دولار زيمبابوي لكل دولار أميركي، بحسب موقع زيم برايس شيك دوت كوم المتخصص في متابعة سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية في زيمبابوي.
يذكر أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء يؤدي إلى تشوه الأسعار في أسواق زيمبابوي وهو ما يساعد في ارتفاع معدل التضخم ووصل سعر الفائدة إلى 140% لكبح جماح التضخم.
وأمس الإثنين، أعلن البنك المركزي في زيمبابوي، بيع ما قيمته 14 مليار دولار زيمبابوي (39 مليون دولار)، من عملات رقمية مدعومة بالذهب للمواطنين، متجاهلاً تحذيراً سابقاً لصندوق النقد الدولي.
وذكر البنك أنه تلقى 135 طلباً بإجمالي 14.07 مليار دولار زيمبابوي، لشراء العملة المشفرة الجديدة المدعومة بالذهب.
ودُعمت العملة الرقمية التي كشفت عنها البلاد لأول مرة في أبريل، بنحو 140 كيلوغراماً من الذهب، وجرت عمليات بيعها بين 8 - 12 مايو، وبيعت بسعر لا يقل عن 10 دولارات أميركية للأفراد، و5 آلاف للشركات والمؤسسات.
ويعتقد أن هذه الخطوة هي جزء من محاولة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، ومواجهة الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
ومن المقرر إجراء جولة ثانية من مبيعات العملة المشفرة، حيث دعا البنك المركزي إلى تقديم الطلبات هذا الأسبوع ليتم تسويتها بحلول 18 من مايو.
وقال محافظ البنك المركزي "جون مانجوديا": "يهدف إصدار العملات المشفرة المدعومة بالذهب إلى توسيع أدوات الحفاظ على القيمة المتاحة في الاقتصاد، وتعزيز إمكانية تقسيم أدوات الاستثمار ونطاق الوصول إليها واستخدامها من قبل الجمهور"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر، من خطة الدولة الأفريقية للعملة الرقمية المدعومة بالذهب، بحجة أنه ينبغي بدلاً من ذلك تحرير سوق الصرف.
