زيمبابوي.. لجنة للتحقيق بشأن موجة ارتفاع الأسعار

أعلنت حكومة زيمبابوي تشكيل فريق للتحقيق بشأن موجة من ارتفاع الأسعار، على سلع وخدمات أساسية، يقول موردون إنها مدفوعة بضعف سريع في العملة المحلية.

ووفق وزيرة الإعلام والدعاية، مونيكا موتسفانجوا في بيان بالبريد الالكتروني اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، فإن التحقيق سيبحث في الزيادات الأخيرة في أسعار 14 منتجا، بما في ذلك الخبز والدقيق وزيت الطهي ودقيق الذرة، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأضافت الوزيرة: "ستحقق اللجنة وستراقب وستقدم توصيات مناسبة لمجلس الوزراء، بهدف العودة إلى الوضع السليم، وستصدر وزيرة الصناعة والتجارة، سيكاي نزينزا قريبا بيانا حول التحقيق.

وتراجع الدولار الزيمبابوي بواقع 40% أمام الدولار الأميركي، هذا العام، ليتداول عند 1,212، وما يصل إلى 2300، في السوق الموازية.

يشار إلى أن الحكومة أدخلت سلسلة من الإجراءات لمحاولة القضاء على ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي، بما في ذلك إدخال عملات رمزية رقمية مدعومة بالذهب هذا الأسبوع.

 تراجع عائدات صادرات الموارد المعدنية

ونهاية الشهر الماضي، قال البنك المركزي في زيمبابوي إن عائدات صادرات الموارد المعدنية تراجعت بنسبة 14% لتصل إلى 1.11 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وآنذاك، أوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إيرادات البلاتنيوم بلغت 502.7 مليون دولار، وتراجعت صادرات الذهب بنسبة 23% لتصل إلى 363.1 مليون دولار، كما ارتفعت عائدات صادرات الألماس لتصل إلى 39.1 مليون دولار.

يشار إلى أن عائدات التعدين تمثل أكثر من نصف عائدات الصادرات في زيمبابوي.

 عملة رقمية مدعومة بالذهب

وقبلها بأيام، قال محافظ البنك المركزي، جون مانجوديا، إن زيميابوي ستطرح قريبا عملة رقمية مدعومة بالذهب، تهدف إلى تحقيق الاستقرار للعملة المحلية لتجنب انخفاض قيمتها المستمر أمام الدولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي ميل" الرسمية الصادرة في هراري.

وآنذاك، أفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء بأن الإجراء سوف يسمح لأولئك الذين لديهم كميات قليلة من الدولار المحلي، بتبديل أموالهم مقابل رموز رقمية، لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة.

ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية، من أن يشتروا وحدات الذهب "حتى لا نترك أحدا ولا مكان"، بحسب ما قاله مانجوديا لصحيفة "صنداي ميل".

والعام الماضي، طرحت الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي عملات ذهبية أيضا، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية.

وفي يونيو 2019، طرحت الحكومة الدولار الزيمبابوي بوصفه العملة القانونية، بعدما كان قد تم إلغاؤه قبل عقد، عندما جعله التضخم المفرط عديم القيمة.

وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلا 837%، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.