يعد الأسبوع الجاري محوريا للاقتصادات العالمية، لا سيما بالنسبة للأسواق الأوروبية، حيث من المقرر أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر الولايات المتحدة بيانات التوظيف لشهر مايو الماضي، وهو مؤشر حاسم لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل بشأن سعر الفائدة، وفقا لموقع "يورونيوز".
* الاتحاد الأوروبي
وتفصيلا للوضع في أوروبا، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر إعادة التمويل الرئيس إلى 4.25% يوم الجمعة.
ومن جهة أخرى، من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، وسيشارك فيها ما يقرب من 450 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية، التي أجرتها يورونيوز، إلى أن رئيسة الاتحاد الأوروبي الحالية، أورسولا فون دير لاين، تستعد لتأمين فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
ومع ذلك، فإن زيادة الدعم الشعبي اليميني يمكن أن تشكل تحديًا للنتيجة المتوقعة، إذ إن النفوذ المتزايد لليمين المتطرف لديه القدرة على التأثير على السياسات الرئيسة مثل الصفقة الخضراء، وتشريعات الهجرة، وميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن يؤدي هذان الحدثان المحوريان إلى إضعاف اليورو وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وبينما من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت أقرب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن هذا قد يمارس ضغطًا هبوطيًا على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر أسواق الأسهم الأوروبية في التراجع حيث يتوخى المستثمرون الحذر ردًا على هذه التطورات.
* سويسرا
إلى سويسرا، فمن المقرر الكشف عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، حيث ظل التضخم في سويسرا أقل من 2% منذ يونيو 2023.
وفي أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 1.4% من 1% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يظل التضخم في مايو عند 1.4% سنويًا.
وقام البنك الوطني السويسري بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5% في مارس بسبب انخفاض مستويات التضخم إلى ما دون النطاق المستهدف.
* الولايات المتحدة
خلال الأسبوع، ستقوم الأسواق بفحص بيانات الوظائف الأميركية عن كثب للحصول على نظرة ثاقبة للمسار الاقتصادي للبلاد.
وعلى الرغم من مؤشرات التباطؤ، إلا أن بيانات أبريل أشارت إلى أن أسواق العمل في الولايات المتحدة ظلت ضيقة، مع بقاء معدل البطالة أقل من 4% منذ يناير 2022.
وتفصيلا، سيتم تسليط الضوء على نقطتين رئيستين للبيانات؛ فرص العمل (JOLTS) لشهر مارس، وكشوف المرتبات غير الزراعية لشهر أبريل.
تعمل بيانات (JOLTS) كمقياس للطلب على العمالة، حيث تكشف عن جميع المراكز التي كانت مفتوحة في يوم العمل الأخير من الشهر.
ومن ناحية أخرى، توفر بيانات الرواتب غير الزراعية مقياسًا لتغير التوظيف لهذا الشهر، مما يوفر رؤى أكثر حداثة في سوق العمل.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة، في مارس، بمقدار 325 ألفًا إلى 8.488 مليون، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الوظائف الجديدة المضافة 175 ألف وظيفة في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8% في الشهر السابق.
إلى ذلك، تُشير توقعات الإجماع إلى أن الولايات المتحدة ستُضيف 185 ألف وظيفة جديدة، مع بقاء معدل البطالة عند 3.9% في مايو.
وفي السياق الأهم، يُنظر إلى ارتخاء سوق العمل على أنه أخبار جيدة لأسواق الأسهم، لأنه إشارة مشجعة للتضخم، وقد يعزز هذا احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة قريبًا.
* آسيا والمحيط الهادئ
تحتل بيانات الميزان التجاري الصيني، لشهر مايو، مركز الصدارة في آسيا هذا الأسبوع، وكانت بيانات التجارة الصينية عادت إلى النمو، في أبريل، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 8.4% والصادرات بنسبة 1.5%، مما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة.
وتكشف البيانات الأخيرة أن الصين استوردت المزيد من الاتحاد الأوروبي، بزيادة بنحو 2.5%، مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 3.5%.
وعادة ما تبشر البيانات الاقتصادية الصينية الإيجابية بالخير للأسواق العالمية، وخاصة بالنسبة للأسهم الاستهلاكية الفاخرة الأوروبية.
كما ستُصدر أستراليا الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي قد يؤثر على أسواق الأسهم الإقليمية.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة البالغة 0.2% عن الربع الأخير، مقارنة بـ 0.3% و0.5% في الربعين الثاني والثالث من عام 2023.
* كندا
سُيقرر بنك كندا (BOC) سعر الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 5% للمرة السابعة على التوالي.
وقد بدأ التضخم في البلاد في التباطؤ، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك في أبريل إلى 2.7% من 2.9% في مارس. ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى أعلى من المستوى المستهدف لبنك كندا عند 2%.
