36 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول «التعاون» والأردن

 بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأدرن 36 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، منها صادرات بقيمة 26 مليار دولار لدول الخليج العربي، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الذي  توقع زيادتها بالسنوات المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين الجانبين.

وقال خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي انطلقت فعالياته اليوم في البحر الميت: «نطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه فيما بيننا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمار في تجارة الخدمات ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، والسياحة، وتنمية التجارة الرقمية بين الجانبين».

وذكر أن الاستثمار الخليجي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بما يتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، بينما تبلغ الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية 700 مليون دولار خلال عام 2021.

تعزيز التعاون والتكامل

وبين أن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مؤكدا أن الجانبين اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار وازدهار المنطقة.

وقال إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.1 تريليون دولار عام 2023، بينما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة بنهاية العام الماضي أكثر من 4.4 تريليون دولار ما يجعلها في المركز 7 بين أكبر 10 أسواق عالمية.

وأكد أن قيمة مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الماضي بلغت ما يقارب 747 مليار دولار وبنسبة نمو 4.4%مقارنة مع 2022، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس 649 مليار دولار.

وتابع: «يمثل مجموع أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بالدول الأعضاء بنحو 4.4 تريليون دولار».

وحسب البديوي يقدر حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون بنحو 118 مليار دولار أميركي لعام 2022، فيما حققت دول المجلس المراتب الست الأولى في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي للعام 2024.

تجارة الخدمات

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، إن الاستثمارات الخليجية تأتي على رأس قائمة المستثمرين غير الأردنيين في المملكة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 60 مليار دولار، موزعة على الكثير من القطاعات كالسياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصناعة والصناعات التحويلية.

وأكد أن تجارة الخدمات تلعب دورا مهما في العلاقات بين الجانبين وتتمثل بالأعداد الكبيرة من السياح الخليجيين الذين يزورن المملكة سنوياً، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية، مشيراً إلى وجود نحو 100 ألف أردني يعملون في دول الخليج، وتبلغ تحويلاتهم المالية السنوية للمملكة أكثر من 3.3 مليار دولار، ويحظون بكل التقدير والثناء لدورهم البناء في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص ومشاريع التنمية الحكومية.

 مرحلة جديدة من التعاون

 بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي مبنية على قواعد متينة تعبر بنا إلى مستقبل مشرق، وتكون نواة لوحدة اقتصادية عربية شاملة تشكل مفتاحاً وطريقاً نحو الازدهار والرفاه، وبما يمكن من تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف، أن المؤتمر يعقد وسط ظروف استثنائية تمر على المنطقة؛ ما يحتم علينا جميعا الوقوف صفاً واحداً لمواجهتها"، مؤكداً أن الأردن يؤمن دوماً بأن بناء الشراكات المتينة في جميع المجالات هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.

وأشار إلى أن استضافة غرفة تجارة الأردن للمؤتمر والاجتماع 65 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل تجسيداً للعلاقات الأخوية العميقة التي تربط المملكة مع دول الخليج العربي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن الغرفة تعمل دوما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج العربي وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤى دولهم التي تسعى لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد الحاج توفيق أن هذه الرؤى المشتركة تمثل أساساً قوياً لبناء شراكات استراتيجية في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما التعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والنقل والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الدوائية وغيرها.

واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية، ويعكس التزامنا الدائم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة في الأردن، وتعزيز التعاون المشترك من خلال الفرص المتاحة بمختلف القطاعات"، مشيراً إلى حرص الغرفة على إدامة عَقد المؤتمر سنوياً في المملكة في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة ودول الخليج العربي.

 وقال الحاج توفيق، إن الاستثمار في الشباب خيار لا مفر منه ويجب ترجمته على أرض الواقع، مبيناً أن الأردن ودول الخليج العربي زاخرة بقوى شبابية متعلمة ومؤهلة وتبحث عن فرصة لإثبات ذاتها، ما يتطلب منا جميعاً احتضانها والاستثمار فيها بوظائف غير تقليدية تلبي احتياجات المستقبل.