توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تظل الأوضاع الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية السعودية قوية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وظروف التشغيل المواتية.
وذكرت في تقرير لها، أنّ الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة هي المهيمنة في القطاع حيث انها تحقق أكبر نسبة من التمويل الإسلامي بنسبة 85% مقارنة مع أي دولة أخرى، ممّا يسمح للبنوك التقليدية بالعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية.
ومن المتوقع أن تستمر البنوك في تنويع قواعد تمويلها من خلال إصدار الصكوك، الذي أصبح جزءًا أكبر من مزيج التمويل. ومع ذلك، من المرجح أن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للتمويل.
وتتمتع البنوك الإسلامية السعودية بمكانة جيدة في القطاع المصرفي حيث تتم بانخفاض تكلفة التمويل، وتحسين جودة الأصول. وبشكل عام، تجاوز نمو التمويل الإقراض في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإلزام جميع القروض العقارية السكنية بأن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبحلول نهاية عام 2023، شكلت ودائع العملاء 80% من تمويل البنوك الإسلامية، مقارنة بـ 84% للبنوك التقليدية. وقال التقرير إنه على الرغم من مواجهة ظروف أكثر صرامة، فإن إدارة السيولة في البنوك الإسلامية مدعومة بالتوافر المتزايد للصكوك الحكومية وأدوات إدارة السيولة من البنك المركزي.