التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 1.23 تريليون دولار في الربع الأول بنمو 16%

ارتفعت التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) 16.2% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 4.53 تريليون درهم (1.23 تريليون دولار)، مقارنة مع 3.89 تريليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، أن التحويلات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري توزعت بواقع 2.84 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.69 تريليون درهم تحويلات بين عملاء المصارف.

وتوزعت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس 2024.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية، هو نظام التحويلات الرئيسة الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

الدفع الفوري

وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد المعاملات على نظام تعليمات الدفع الفوري في الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 62.7% ليصل إلى 64.1 مليون معاملة بقيمة 164.7 مليار درهم (45 مليار دولار)، مقارنة مع 38.3 مليون معاملة بقيمة 101.2 مليار درهم في 2022، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في أحدث تقاريره الصادرة اليوم الجمعة، أن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور ارتفع من 5.2 مليون في عام 2022 إلى 5.9 مليون في 2023.

وأشار التقرير، إلى زيادة عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور حتى نهاية العام الماضي، إلى 306.45 ألف من 275.68 ألف، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.

وأوضح المصرف المركزي أن نظام الإمارات للتحويلات المالية سجل 89.5 مليون معاملة بقيمة 6.14 تريليون درهم لتحويلات الأفراد في عام 2023، بزيادة قدرها 20% في الحجم، و25% في القيمة مقارنة بعام 2022.

وبلغ مجموع التحويلات المؤسسية 674 ألف عملية تحويل بقيمة 11 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بزيادة سنوية 6.44% في الحجم و41.3% في القيمة.

ووفق التقرير، أجرى نظام الإمارات للخصم المباشر 17.8 مليون معاملة بقيمة 106.9 مليار درهم في 2023، بزيادة 34% في عدد المعاملات مقارنة مع عام 2022، وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 23.7% على أساس سنوي.

الدفع الإلكتروني

وأشار التقرير إلى أن نظام مقسم الإمارات الإلكتروني أجرى 74.2 مليون معاملة بقيمة 120 مليار درهم في عام 2023، وهي زيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% في عدد المعاملات و11% على مستوى القيمة، بينما أجرى نظام بوابة الدفع الإلكتروني 2.4 مليون معاملة بقيمة 8.95 مليار درهم في 2023.

وأوضح التقرير أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، قام المصرف المركزي بتطوير منصة الدفع الفوري "آني" في عام 2023، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية، حيث تمثل المنصة بداية الجيل القادم من خدمات الدفع في المنطقة وتوفر المرونة اللازمة لمواكبة سوق الدفع الذي يشهد تغيراً سريعاً.

مقاصة الشيكات

أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 328.8 مليار درهم، موزعة على 5.65 مليون شيك خلال الربع الأول من العام الجاري

وتوزعت مقاصة الشيكات بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس الماضي.

الإيداعات النقدية

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 42.034 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت 42.03 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و33 ألف درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى53.1 مليار درهم خلال الربع الأول،  شملت 53.08 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و16.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.

الذهب

قفز رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخه ليصل إلى 19.65 مليار درهم (5.34 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 17.41 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

 ويأتي الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

الأصول السائلة

ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى 786.6 مليار درهم (214.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 613.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.  

واستحوذت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي على 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 4.185 تريليون درهم. 

وأشار "المركزي" إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3"، التي تتبعها المصارف في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.