الخميس 23 يناير 2025 م
نمت الصادرات الكلية في الأردن منذ يناير حتى نوفمبر العام الماضي بنسبة 5.2%، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 3.3%، والمعاد تصديره بنسبة 28.0% مقارنهً بالفترة ذاتها من عام 2023، بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة.
وجاء هذا النمو متزامناً مع زيادة الواردات بنسبة 1.8%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحدَ عشر شهراً الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 8.619 مليون دينار، إذ شكلت الصادرات الوطنية 7.832 مليون دينار، والمعاد تصديره 787 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الواردات 17.285 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 8.666 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر من عام 2024، مقارنة مع 8.787 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نوفمبر من عام 2024 ما مقداره 743 مليون دينار منها 672 مليون دينار للصادرات الوطنية و 71 مليون دينار للمعاد تصديره، في حين بلغت الواردات ما قيمته 1.620 مليون دينار؛ مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 877 مليوناً خلال نوفمبر من عام 2024.
ويعكس ذلك انخفاض الصادرات الكلية بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وانخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 3.4%، بينما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 14.5%، والواردات بنسبة 20.8%.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية نوفمبر من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. في حين وصلت نسبة التغطية لشهر نوفمبر وحده إلى 46%؛ مقارنة بنسبة 57% في الشهر نفسه من عام 2023 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية.
أسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة في دعم الصادرات الوطنية، رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، الحلي والمجوهرات الثمينة، الفوسفات الخام، والبوتاس الخام.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت قيمة كل من العربات والدراجات، الأدوات الآلية، في حين انخفضت واردات النفط الخام ومشتقاتة، الحلي والمجوهرات الثمينة، الأدوات الكهربائية، والحبوب، مما أسهم في الحد من ارتفاع الواردات.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا، بينما انخفضت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند.
أما على مستوى الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، بينما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها فرنسا.
