السبت 19 أبريل 2025 ص
دشّن الأردن منتصف العام 2022 مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي، تمثّل نقطة تحول نحو تعزيز الاعتماد على الذات، وسط تحديات متراكمة خلّفتها جائحة كورونا وتقلبات المشهد الإقليمي.
في إطار ذلك، أطلقت المملكة «رؤية التحديث الاقتصادي» كخريطة طريق تمتد حتى عام 2033، محددة 3 محاور رئيسة: الصناعات عالية القيمة، والخدمات، والسياحة، في سبيل تحويل الأردن إلى مركز إقليمي جاذب ومنافس في قطاعات متعددة، خاصة تكنولوجيا المعلومات.
كما حددت الرؤية 3 مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022-2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية، ودخول أسواق جديدة.
وزير الدولة الأردني للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أكد في تصريح خاص لـ«إرم بزنس» أن الحكومة الأردنية، وافقت مؤخراً على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 الذي بدأ العمل به العام 2023.
وأشار شحادة إلى أن البرنامج التنفيذي المحدث للحكومة لهذا العام مبني على البرامج السابقة، مع إجراء تعديلات بالتشاور مع القطاع الخاص والمعنيين في القطاعات جميعها حول مشاريع البرنامج التنفيذي.
وشدد شحادة على أن السير في مراحل رؤية التحديث يبين التزاماً حكومياً أمام المواطنين ومجلس الأمة.
الوزير الأردني أوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن 8 محركات اقتصادية و37 قطاعاً و360 أولوية، لافتاً إلى أن الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها اجتمعت مع القطاعات الاقتصادية كافة، لعرض الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وسيتم تحديثها خلال الشهر المقبل والإعلان عنها.
شحادة لفت إلى دور القطاع الخاص المهم في تنفيذ البرنامج التنفيذي للعام الحالي والبرامج اللاحقة التي ستطلق لتنفيذ الرؤية، مؤكداً تقديم الحكومة الحلول والتسهيلات للقطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.
وقال شحادة، إن الحكومة ستبدأ بالإعداد للبرنامج التنفيذي للأعوام 2026 – 2029 خلال الربع الثاني من هذا العام ليُنْجَز في الصيف المقبل وتوظيفه في إعداد موازنة العام 2026 التي ستعمل الحكومة على إنجازها بالتعاون مع مجلس النواب الأردني «الغرفة التشريعية الأولى» قبل نهاية العام الحالي.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي «النمو الاقتصادي، وجودة الحياة، والاستمرارية»، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز «الاستثمار، والإنفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات».
وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار أردني (425 مليون دولار أميركي تقريباً)، قُسم على قسمين، موضحاً أن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص، والذي يعتبر عاملاً أساسياً وحيوياً لإحداث النمو المطلوب.
وتشكل الخدمات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، إذ يعمل قرابة 24 ألف شخص في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات، وفقاً لشحادة.
يشار إلى أنه ستجري الحكومة في الربع الأخير من عام 2025، مراجعة شاملة لخريطة طريق البرنامج الإصلاحي، مع الآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية.
أما المرحلة الثانية (2026-2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية للاستفادة منها.
أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
وضمن 8 مسارات رئيسة تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المتوقع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30%.
وكذلك يتوقع البرنامج رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%، ومضاعفة نسبة الرضا عن الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ليصل ضمن أعلى 30%.
وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق واعدة ومسار تحويل الأردن إلى وجهة عالمية، بالاستناد إلى عدة مبادرات تندرج تحت محرك الأردن كوجهة عالمية.
