القرض يهدف إلى دعم برنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة
وقعت المغرب والبنك الدولي، اليوم، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار ضمن برنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة مؤخراً.
وسيتم تنفيذ البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخصخصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وقع الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل.
وكانت المغرب والبنك الدولي، وقعا في وقت سابق، اتفاقية "خيار الاستجابة السريعة"، التي تمثل خطوة مهمة في قدرة المملكة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتقديم الدعم الحاسم لمواطنيها.
ويعد "خيار الاستجابة السريعة" عنصراً أساسياً ضمن صندوق أدوات الاستعداد والاستجابة للأزمات الموسع لمجموعة البنك الدولي، والذي وُضع لتمكين الدول الأعضاء من نشر موارد محفظتها الائتمانية الموجودة بشكل فعال وسريع في أثناء فترات الأزمات.