حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4% العام الماضي، مقابل نمو 4.3% في سنة 2021، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء التونسي، الأربعاء، ضمن نشرته المتعلقة بالنمو الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2022، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يدرك بعد مستواه المسجل نهاية سنة 2019، أي قبيل ظهور الأزمة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19.
وسجل النشاط الاقتصادي خلال للربع الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6%، وذلك مقارنة بالربع الرابع من سنة 2021.
فيما أشارت معطيات المعهد، أنه بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة 0.5%، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
أبرز القطاعات
وسجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6% في حجم القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021.
وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
وأظهرت معطيات معهد الإحصاء، أن هذا التراجع سببه تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5% من ناحية وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2% من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، إذ ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6% خلال الربع الرابع.
ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي 20.3%.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 2.15.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12 % خلال الربع الرابع من سنة 2022.
ارتفاع التضخم
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس للشهر السادس عشر على التوالي إلى 10.2٪ في يناير 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 1984.
واستمر الضغط التصاعدي الرئيس في الظهور في أسعار المواد الغذائية، حيث أدت أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ عقود إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية.
وساهمت أسعار النقل والسلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق في ذلك أيضا.
وكان قد أعلن وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، سابقا أن بلاده تتوقع أن يرتفع التضخم بها إلى 10.5% خلال عام 2023 مقابل 8.3% في العام 2022، في ظل استمرار زيادة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أنه لا يوجد بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل، بحسب رويترز.
وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7%، و5.6% في عام 2020، و6.7% في عام 2019.
وفي شهر نوفمبر الماضي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 15.1% وأسعار البناء بنسبة 10% والملابس والأحذية بنسبة 10%.
تفاقم التحديات
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، في بيان، إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو: "أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
وكان أكد المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، عن استعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوز هذه الصعوبات الظرفيّة.
