السبت 29 مارس 2025 ص
رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، في ظل انطلاقة قوية للنشاط الاقتصادي هذا العام، رغم فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الصين.
وجاءت هذه المراجعة، التي أُعلنت يوم الاثنين، بعد خطوات مماثلة اتخذها «إتش إس بي سي» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» الأسبوع الماضي.
وأوضح كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين في «مورغان ستانلي»، روبن شينغ، أن التعديل يعكس نقطة انطلاق أقوى من المتوقع وزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وفقًا لبيان البنك.
وأشار البنك إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول أظهرت متانة ملحوظة، رغم عطلة رأس السنة القمرية الطويلة. كما توقع أن يكون هناك إسهام أكبر من تكوين رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوم بنمو الصناعات الناشئة نتيجة تبني الذكاء الاصطناعي وزيادة الدعم الحكومي.
ورغم التعديلات الإيجابية في التوقعات، فلا تزال بعض التقديرات أقل من الهدف الرسمي للحكومة الصينية البالغ "حوالي 5%". ومع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة تعكس قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام زيادة الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 20%، إضافة إلى العقوبات الانتقامية التي فرضتها بكين على بعض الواردات الأميركية.
وفي مذكرة بحثية صادرة يوم الثلاثاء، أرجع «إتش إس بي سي» رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.8% إلى إصرار الحكومة المتزايد على دعم النمو، والاستجابة السياسية الأقوى والأكثر إلحاحًا لتعزيز الاستهلاك المحلي، وبيانات النشاط الاقتصادي الأفضل من المتوقع.
وأضاف البنك أن تنفيذ السياسات الجديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص، إلى جانب دعم الابتكار التكنولوجي، سيسهم في استقرار النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يوم الأحد، خلال منتدى التنمية الصيني، أن بكين استعدت للتعامل مع الصدمات الخارجية غير المتوقعة، متعهدًا بمزيد من الانفتاح على الاستثمارات الدولية وإطلاق سياسات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد.
وتشهد الصين تكثيفًا للإجراءات التحفيزية التي بدأت العام الماضي، وسط التزام حكومي متجدد بدعم القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8%.
وتسعى بكين لمعالجة تحديات متعددة، بما في ذلك ضعف الاستهلاك، وأزمة القطاع العقاري، ومعدلات البطالة، إلى جانب تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
ورغم النظرة المتفائلة لعام 2025، تتوقع كل من «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«OECD» أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في 2026، متأثرًا بتداعيات الرسوم الأميركية.
وأفاد «مورغان ستانلي» بأن الرسوم الجمركية الأخيرة ستؤدي إلى تراجع مباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بمقدار 0.6 نقطة مئوية هذا العام. ورغم أن الصين نجحت في تقليل اعتمادها التجاري المباشر على الولايات المتحدة وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، فإن تأثير الرسوم سيظل ملموسًا.
يُذكر أن واشنطن فرضت رسومًا جمركية على الصين للمرة الأولى في عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ما أشعل حربًا تجارية امتدت إلى إدارة جو بايدن، واستمرت حتى اليوم.
