اﻷثنين 31 مارس 2025 م
تلقت المفوضية الأوروبية سيلاً من الاعتراضات من جانب الشركات والدول الأعضاء على قائمة التدابير التي وضعتها، للرد على الرسوم الجمركية الأميركية، ما يظهر مدى صعوبة استجابة الكتلة المكونة من 27 عضواً بشكل جماعي لضغوط واشنطن.
ووفق صحيفة «فايننشال تايمز» تضغط فرنسا وأيرلندا ونقابات المزارعين القوية في أوروبا على بروكسل لإزالة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات من مقترحاتها الانتقامية ضد الرسوم الجمركية الأميركية.
وحذر جاك تشامبرز وزير الإنفاق العام في أيرلندا يوم الجمعة من «الإجراءات الانتقامية التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاع التجاري»، بينما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتفاوض بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض السلع.
وقالت لـ«فاينانشال تايمز»: «هناك اختلافات كبيرة حول السلع الفردية، وهذا ما يجب أن نعمل عليه لإيجاد حل جيد ومشترك».
كما دعا وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إلى إجراء محادثات، قائلاً: «نخشى أي عبء إضافي قد يخلق ظروفاً أكثر صعوبة لصادراتنا، لكننا لسنا خائفين».
انتاب فرنسا وإيطاليا وأيرلندا القلق بعد إعلان المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات كحولية أميركية، رداً على الرسوم الأميركية البالغة 25% على الصلب والألومنيوم، وهدد دونالد ترامب بالرد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المشروبات الأوروبية.
رداً على ذلك، طلبت باريس من بروكسل تأجيل الإجراءات من الأول من أبريل حتى منتصفه لإفساح المجال للمحادثات، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن محاولات التفاوض لم تُحرز تقدماً يُذكر.
بدلاً من الالتفات إلى المبادرات، ذهب ترامب هذا الأسبوع أبعد من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، كما أكد أن الثاني من أبريل سيكون «يوم التحرير» مع فرض رسوم جمركية شاملة على السلع جميعها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وصرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لزملائه بأنه يتوقع أن يدفع 20% على الأقل.
ومن المقرر أن تُعْرَض حزمة الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 26 مليار يورو على الدول الأعضاء للموافقة عليها لتدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل.
ونشرت المفوضية من خلال مقترحاتها قائمة مكونة من 99 صفحة تتضمن أهدافاً محتملة، من فول الصويا إلى منتجات التجميل وبعض أنواع الملابس، مع تمكين الشركات والحكومات من الاعتراض حتى 26 مارس قبل إعداد القائمة النهائية.
وقال بيتر بيرك وزير التجارة الأيرلندي للبرلمان هذا الأسبوع إن «الحكومة أبلغت الاتحاد الأوروبي بمخاوفها بشكل واضح، بما في ذلك فيما يتعلق بقطاعي الألبان والمشروبات الكحولية».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي منفتح على ضبط تدابير إعادة التوازن بحيث تحقق التوازن الصحيح للمنتجات، مع مراعاة مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت صناعة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي بحذف الأخشاب من القائمة خوفاً من إجراءات انتقامية، وفقاً لأحد المسؤولين في القطاع، وتُصدّر هذه الصناعة حوالي 3 أضعاف ما تستورده.
وتسعى منظمة كوبا-كوغيكا، التي تمثل المزارعين، إلى إزالة فول الصويا، الضروري لتغذية الحيوانات، وصرح متحدث باسمها بأنه يجب إبقاء قطاع الأغذية الزراعية بعيداً عن نطاق الإجراءات الانتقامية أو أي نزاعات لا تعنيه، وفق «فايننشال تايمز».
وقال المتحدث: «تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي نقصاً في إنتاج المواد الخام اللازمة لتغذية الحيوانات، وبالتالي فإن فرض أي رسوم جمركية إضافية على المنتجات الرئيسة مثل الذرة وفول الصويا والحبوب المجففة المقطرة مع المواد القابلة للذوبان من شأنه أن يعيق بشكل خطير إنتاج الثروة الحيوانية، ويخلق اضطراباً في السوق وارتفاعاً في الأسعار للمستهلكين».
ويقول دبلوماسيون إن المفوضية تتمتع بنفوذ كبير على مثل هذه المقترحات التجارية، إذ يتطلب الأمر أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء لمنع خطتها من خلال التصويت.
