في العقود الأخيرة، حاولت اقتصادات الدول الكبرى السير في طريق تصاعدي، والهدف الالتقاء على القمة، لكن مؤخرا تخلل المسار صدمات تراوحت من كوفيد 19 وحرب أوكرانيا إلى أزمة الطاقة، فبات انفصال المسار واقعا أقرب ليكون ملموسا.
ويرى بنك أوف أميركا أن الاقتصاد الأميركي مستمر في إظهار مرونة ملحوظة، وفي الوقت نفسه تعثر النمو الأوروبي، بينما تواجه الصين التوقعات الأكثر تحدياً وسط المشاكل العقارية، والانكماش، والرياح الديموغرافية المعاكسة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".
وكتب الاستراتيجيون في بنك أوف أميركا، في مذكرة أنه "توجد علامات انفصال في النمو العالمي والتجارة وأسواق الأسهم".
• نمو أميركي
وسردا لاقتصاد العالم، شهدت الولايات المتحدة على وجه الخصوص نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الأخيرة وتباطؤاً مطرداً في التضخم، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الواعدة وارتفاع سوق الأسهم الذي لن يتوقف.
ويحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخطة الهبوط السلس وتيسير السياسة النقدية، بدءًا من يونيو المقبل، كخطة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
كما يشترك الكثيرون في وول ستريت في وجهة نظر مماثلة، وبالتالي بدأ المستثمرون في التداول بناءً على هذا التفاؤل، إذ سجل مؤشر S&P 500 سلسلة من الأرقام القياسية خلال الأسابيع الأخيرة.
ويرى بنك أوف أميركا أن النمو الأقوى من المتوقع وبيانات سوق العمل القوية لإغلاق عام 2023، يشيران إلى استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي في العام الجديد.
لكنه أشار إلى أن الظروف المالية الصعبة قد وضعت قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة تحت ضغط أكبر، وقد أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن قلقها بشأن لجنة الأوراق المالية والبورصة، لكنها تظل متأكدة من أنها لن تتحول إلى خطر نظامي على القطاع المصرفي.
ولا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك لمعالجة ما تبقى من التضخم، لكن هذا لن يؤثر بشكل كبير على وضع الولايات المتحدة مقارنة بالقوى الاقتصادية الأخرى.
• أوروبا في كفة ألمانيا
حتى تلك اللحظة، تبدو التوقعات لمنطقة اليورو أكثر ليونة، إذ قال الاستراتيجيون: "كان النمو في منطقة اليورو ضعيفًا للغاية، بما في ذلك البيانات الأضعف من المتوقع في ألمانيا".
وأضافوا: "على الرغم من ذلك، تظل حجتنا الأساسية هي أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو".
إلى ذلك، يتوقع بنك أوف أميركا نمو منطقة اليورو عند 0.4% في 2024، و1.1% في 2025، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، ستكون ضعيفة عند -0.4%، وستظهر إسبانيا قوتها بنمو 1.3%.
ويرجح أن تتقارب مجموعة واسعة من التوقعات داخل أوروبا في نهاية المطاف، على افتراض عدم حدوث صدمات نمو إضافية.
وأكد الاستراتيجيون أنه "من منظور السوق، فإن الضعف في ألمانيا أسهل في استيعابه من الضعف في الدول الطرفية".
وتابعوا: "لا يزال الطلب المحلي الألماني محركًا كبيرًا لصادرات دول منطقة اليورو الأخرى، وكذلك الصادرات الألمانية نفسها" ما يمثل تكامل سلسلة الإنتاج داخل منطقة اليورو.
• الصين تعاني
من جانبها، تواجه الصين مزيجاً هبوطياً فريداً من التركيبة السكانية غير المواتية، وثقة المستهلك القاتمة، وهجرة المستثمرين الأجانب.
وظهر هذا الأداء الاقتصادي في الأسهم، إذ تخلفت الصين عن العالم وتكافح من أجل التخلص من السرد "الهبوطي المفرط".
وقال الاستراتيجيون في بنك أوف أميركا: "لقد تفوق أداء SPX على مؤشر MSCI العالمي، في حين كان أداء الأسهم الأوروبية أقل من المتوقع".
وأضافوا: "علاوة على ذلك، فإن الفصل بين الأسهم الصينية أصبح أكثر وضوحا، ولم يظهر بعد أي علامات على الانتعاش".
