سريلانكا تغازل صندوق النقد برفع الفائدة

رفع البنك المركزي في سريلانكا أمس الجمعة الفائدة 100 نقطة أساس  إلى 16.5% للحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد 22 مليون نسمة صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في أبريل 2022.

وسبق ان قدّم البنك الدولي طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطّل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح وضعها المالي. ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المصادقة على الاتفاق الذي ابرمته أجهزة المنظمة الدولية.

تحمّل الديون

وقال صندوق النقد في بيان إن "أهداف برنامج سريلانكا المدعوم من الصندوق، هي إحلال استقرار الاقتصاد الكلي مجددا والقدرة على تحمل الديون".

 وشدد صندوق النقد الدولي على أن "سريلانكا تواجه أزمة حادة تتكبدها خصوصا الفئات الفقيرة والضعيفة".وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، في منتصف نيسان/أبريل.

 وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق.

 وتمر سريلانكا بمنتصف أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة، نتج عنها احتجاجات عنيفة واستقالة رئيسها بعد هروبه من البلاد، ولكن دولا أخرى قد تكون عرضة لمشكلات شبيهة بحسب ما ذكرت كريستينا غورغيفا رئيسة صندوق النقد الدولي.

وتعاني سيرلانكا من أجل الدفع مقابل واردات حيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية، لشعبها البالغ عدده 22 مليون نسمة، بينما تكافح أزمة سعر الصرف الأجنبي.

 وألقى العديد باللائمة على رئيس البلاد السابق غوتابايا راجاباكسا لسوء إدراته للاقتصاد باتباع سياسات كارثية، زادت تداعيتها فقط بسبب جائحة كورونا.

 وعلى مدار السنوات، راكمت سريلانكا كما كبيرا من الديون، وأصبحت أول دولة، في منطقة المحيط الهادىء الآسيوية، تتعثر في سداد دينها الخارجي خلال العشرين عاما الماضي.

لكن نفس الرياح المعاكسة العالمية -المتمثلة في ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملات، وارتفاع مستويات الديون وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، تؤثر أيضاً على الاقتصادات الأخرى في المنطقة.