واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزاتها، لترتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير) بنسبة 81% مسجلة نحو 20 مليار دولار، وبزيادة قدرها 9 مليارات دولار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بنحو 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية كافة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
وكان البنك المركزي أعلن مارس 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد «صندوق النقد الدولي» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
وكان سعر الدولار في مصر استعاد جزءا من عافيته في الأشهر الماضية بعد ارتفاعه في ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن يعاود صعوده مجدداً لمستويات قياسية وصلت إلى 51.7 جنيه في الأيام الماضية.
وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليعود مرة أخرى إلى مستويات 51 جنيهاً عقب التراجع الذي شهده في اليومين الماضيين، إذ تراوح سعر الدولار بين 50.91 جنيه و51 جنيهاً للشراء، و51.01 جنيه و51.10 جنيه للبيع.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، يوم السبت الماضي، حول ارتفاع سعر الصرف: «ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حالياً سعرَ صرفٍ مرناً يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات، مثل: الجنيه الإسترليني، واليورو».