مصر.. توضيح بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أصدرت وزارة المالية المصرية توضيحاً بشأن تطورات مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج".

 وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أن نحو 42 ألفًا تقدموا لمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وقد تم إصدار 12 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار.

 موافقات استيرادية

 وأشار الوزير إلى صدور أكثر من 2900 "موافقة استيرادية"، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، موضحًا أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.

 وأوضح الوزير، استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات".

تطبيق المبادرة

وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في التطبيق الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

وأضاف رئييس مصلحة الضرائب أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على التطبيق.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.

ووافقت الحكومة المصرية، في أكتوبر الماضي، على إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك لمدة 4 شهور مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وفي وقت سابق، دخلت التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج حيز التنفيذ، حيث تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.