أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك في إشارة إلى تمويل بمليارات الدولارات قد تطلبه الحكومة لسد العجز.
7 مليارات دولار
طلبت الحكومة تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي، بحسب وكالة رويترز.
وهو ما حذر منه اقتصاديون خوفًا من أن تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
كان الرئيس قيس سعيد قد شدد العام الماضي على ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وأكد عباسي سابقًا أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وأضاف، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفًا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
وقد ارتفع متوسط التضخم في تونس إلى 9.3% خلال 2023 مقابل 8.3% في 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء وسط تعثر مفاوضات الدولة الإفريقية مع صندوق النقد الدولي وخفض توقعات النمو.
قرض متعثر
تسعى تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي على أسس جديدة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار جرى التفاوض حوله السنة الماضية.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، فقد أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس السلم الأهلي في البلاد.
