وأرجعت "فيتش" تصنيف السلطنة إلى انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.
وأوضحت أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع "فيتش" أن تحقق عُمان فائضاً مالياً بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و0.9% في عام 2025، على افتراض أن متوسط سعر النفط سيبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل في عام 2024 ونحو 70 دولاراً للبرميل في عام 2025.
وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولاراً للبرميل.
ورجحت "فيتش" أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023 إلى 32.4% في عام 2024، و31.9% في عام 2025، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أنها تتوقع أن تسدد الحكومة حوالي 2.9 مليار دولار من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7%، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة، كما تتوقع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8% في عام 2025.