ما بين رسائل دعم من بعض كبار المساهمين مؤيدة، ونصائح شركات الاستشارات الرافضة لأكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي في الشركات الأميركية، تبقى النتيجة مرهونة بتصويت مساهمي شركة تسلا، في اجتماعهم السنوي المقرر يوم 13 يونيو الجاري.
وأعلن المستثمر البارز رون بارون، مؤسس بارون كابيتال، دعمه لحزمة الأجر البالغة 56 مليار دولار، قائلاً "من دون قيادة ماسك للشركة والمعايير التي يضعها بلا هوادة، لن يكون هناك تسلا"، وفق ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.
على النقيض، حثت شركة غلاس لويس الاستشارية المساهمين في تسلا على رفض تلك الحزمة، مشيرة إلى أن مشاريع ماسك تستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها، كما أنها تضررت مع شرائه موقع "x" تويتر سابقاً.
ومن الممكن أن تؤثر توصيات المستشارين بالوكالة في أصوات المساهمين، إذ يتطلع المساهمون المؤسسون إليهم للحصول على المشورة.
مثيرة للجدل
تبقى أجور ماسك الضخمة، التي تمت الموافقة عليها في عام 2018، ولكن ألغاها قاضٍ في ديلاوير في وقت سابق هذا العام، مثيرة للجدل.
وعزا ماسك ومجلس إدارة تسلا حزمة الأجور في أنها تتمثل بالأساس في مكافآت أسهم مرتبطة بتحقيق الشركة إنجازات محددة، وحوافز مرتبطة بنموها.
ماسك تولى الرئاسة التنفيذية لشركة تسلا في عام 2008، وساعد على تحسين النتائج المالية للشركة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى تحقيق أرباح بقيمة 15 مليار دولار من خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018.
حملة دعم
وفقاً لموقع الحملة التي تدعم التصويت لمصلحة ماسك، فإن هناك زيادة في معدل إنتاج السيارات بنحو سبعة أضعاف.
ومنذ عام 2018، نمت القيمة السوقية لشركة تسلا من حوالي 50 مليار دولار إلى 570 مليار دولار.
ولا يقبل ماسك راتبا من شركة تسلا، وبينما يُصنف واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم، فإن معظم أصوله مرتبطة بأسهم شركاته. وأصبحت حزمة راتبه الضخمة نقطة شائكة لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي تواجه تباطؤ مبيعات السيارات وتراجع الأسهم.
ولكي تتم الموافقة على حزمة الأجور، يجب أن تدعمها أغلبية الأسهم التي تم التصويت عليها، باستثناء حصة ماسك البالغة 13% تقريبًا، وحصة أصغر بكثير يملكها شقيقه.
