توقع "بنك قطر الوطني" ارتفاعا كبيراً في تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، خلال الأرباع المقبلة، في حال شهدت الأوضاع المالية العالمية تيسيرا على خلفية ارتفاع الثقة بشأن استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن صمود هذه الأسواق يدعم تدفقات رؤوس الأموال، حيث ظلت التدفقات صامدة في مواجهة عمليات إعادة التسعير القوية لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وجاء ذلك مدعوما من خلال التحول المتوقع في التوقعات بشأن فروق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.
ولفت التقرير، إلى البداية الإيجابية التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال العام الجاري 2024، والتي أدت إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم، وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في العام 2022، وفي جزء من 2023.
وبحسب معهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا من المنطقة السلبية إلى الإيجابية في أواخر 2023، وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 17.6% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة)، و13.9% في السندات ( مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة).
وحدد التقرير 3 عوامل رئيسة تدعم التدفقات المرتفعة نسبياً إلى الأسواق الناشئة حتى في ظل الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، منها: الاتجاه المتوقع لفروق النمو والتعافي الأولي في قطاع التصنيع العالمي، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصداقية سياساتها الاقتصادية.
وواجهت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في البلدان التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات وقائية في أسعار الفائدة في وقت مبكر من الدورة، وكان النهج الاستباقي حاسما في الحيلولة دون خروج التضخم عن السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لذلك، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية في سياساتها الاقتصادية، ما يزيد من جاذبية أسواقها.
