شهدت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 21 شهراً. يأتي هذا الارتفاع في ظل جهود المشترين للاستفادة من زيادة المعروض، رغم استمرار ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية.
أفادت «الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين» (NAR) اليوم الاثنين، أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، الذي يعتمد على العقود الموقعة، ارتفع بنسبة 2.2% خلال نوفمبر ليصل إلى 79.0، مقارنة بـ77.3 في أكتوبر. هذا المستوى هو الأعلى منذ فبراير 2023.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.9% فقط، بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في أكتوبر.
على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات المعلقة بنسبة 6.9%. إقليمياً، سجلت مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب زيادات شهرية، بينما شهدت منطقة الشمال الشرقي تراجعًا في توقيع العقود. ومع ذلك، أظهرت جميع المناطق الأربع زيادات سنوية.
يتزامن هذا الارتفاع في العقود الموقعة مع زيادة ثانية متتالية في عدد المنازل المكتملة المعروضة للبيع خلال نوفمبر. ووفقًا لتقرير سابق لـ«الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين»، ارتفع المعروض من المنازل بنسبة تقارب 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة: «يبدو أن المستهلكين قد أعادوا تقييم توقعاتهم بشأن معدلات الفائدة العقارية، واغتنموا فرصة زيادة المعروض المتاح. المشترون الآن في وضع أفضل للتفاوض، حيث لم يعد السوق موجهًا للبائعين.»
استمر معدل الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً في الارتفاع على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إلى 6.85% وفقاً لـ«فريدي ماك»، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وقد عوّض هذا الارتفاع التخفيضات في أسعار الفائدة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) منذ سبتمبر.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لمعدلات معظم القروض العقارية، بنحو نقطة مئوية واحدة منذ سبتمبر. ويعزى ذلك إلى مخاوف المستثمرين في سوق السندات بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مثل التعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب، وإجراءات ضبط الهجرة، وتأثيرها المحتمل على التضخم.
يبدو أن السوق يشهد تحسناً في مستويات المعروض. وفي الوقت نفسه، تواجه السوق تحديات مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما يضع المشترين في موضع تفاوض أفضل مقارنة بالفترة السابقة.