دراسة أردنية تدعو إلى شراكة اقتصادية مع سوريا وإلغاء «قانون قيصر»

خلال الفترة 2004-2011 شهد التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مستويات مرتفعة، تخطت مستوى 500 مليون دولار في بعض السنوات قبل أن تبدأ بالتراجع لتصل إلى مستوى 182 مليون دولار عام 2023.

«منتدى الاستراتيجيات الأردني» دعا إلى ضرورة الدخول في اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم ما بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتحفيزها.

المطالبة بإلغاء «قانون قيصر»

حول تداعيات «قانون قيصر» على الاقتصاد الأردني، أشار المنتدى في دراسة تحت عنوان «آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا» إلى أنه عطّل الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، وأضر قطاعات رئيسة، مثل الزراعة والصناعة وغيرها.

وطالب المنتدى بإلغاء القانون، ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الجانب السوري، تمهيداً لفتح الطريق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الأردن وسوريا والدول العربية؛ إذ مع استمرار العقوبات، يواجه الأردن تحديات متزايدة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا.

وانخفضت حصة صادرات الأردن إلى سوريا من إجمالي الصادرات الوطنية من 5.4% عام 2007 إلى ما دون 1% عام 2023، وفي المقابل تراجعت الواردات الأردنية من سوريا من 2.7% إلى 0.2% من إجمالي واردات البلاد للفترة نفسها، وفق الدراسة.

وأوضحت أن العلاقات التجارية ما بين الأردن وسوريا اتسمت بمستوى عالٍ من التنوع السلعي ما قبل عام 2012؛ إذ بلغ عدد المجموعات السلعية المتبادلة ما بين البلدين نحو 75 مجموعة سلعية متنوعة من أصل 96 مجموعة سلعية متضمنة في التبادلات التجارية الدولية، قبل أن تنخفض إلى أقل من 45 مجموعة سلعية عام 2023.

فرص تجارية واعدة 

يعد الأردن وسوريا بمثابة ممر بري مهمّ أمام الصادرات المتجهة إلى بلدان الخليج العربي من أوروبا وتركيا، وبالعكس. وبالنسبة للتجارة الأردنية، بَيّن المنتدى أن السوق السوري يعد نقطة الوصل مع السوقين الأوروبي والتركي، وكذلك أيضاً التجارة السورية، إذ يعد السوق الأردني بمثابة منفذها البري إلى أسواق الخليج العربي.

بلغت حصة «معبر جابر الحدودي» في 2011 نحو 25% من إجمالي حركة التجارة الخارجية للأردن عبر المنافذ البرية، لتنخفض تلك النسبة إلى نحو 8% فقط من إجمالي حركة التجارة الخارجية عام 2023.

وفيما يخص الميزة النسبية التي يتمتع بها كل من الأردن وسوريا، بينت نتائج تحليلات المنتدى امتلاك الأردن ميزة نسبية في تصدير نحو 600 منتج سلعي مقارنة بالسوق السوري.

وتتمثل السلع في منتجات الصناعات الكيماوية، والإنشائية، والغذائية، والتعبئة والتغليف. وعلى الجانب الآخر، تمتلك سوريا ميزة نسبية في تصدير نحو 330 منتجاً سلعياً مقارنة بالسوق الأردني. وتتركز الميزة النسبية للصادرات السورية بشكل واضح في كل من قطاع الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القرارات جميعها التي اُتُّخِذَت مسبقاً في كلا البلدين بشأن منع استيراد بعض المنتجات، وتحديد كميات معينة للاستيراد والتصدير بين البلدين، وفرض شروط على الصناعيين والتجار من كلا الجانبين عند التبادل التجاري.

إعادة الإعمار

حول إمكانات الأردن في ملف إعادة الإعمار في سوريا، أوضح المنتدى أن الأردن قادر على أداء دور حيوي بالمشاركة في إعادة الإعمار للقرب الجغرافي بين البلدين، والإمكانات المتميزة التي يتمتع بها الأردن في العديد من القطاعات المساندة لعملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضح أن لدى الأردن إمكانيات اقتصادية وقدرات إنتاجية متميزة في قطاع الصناعة، الذي يتمتع بقدرات إنتاجية متقدمة، خاصة في الصناعات الإنشائية والهندسية كصناعات الأسمنت، والحديد ومصنوعاته، ومواد العزل والدهانات، والكابلات الكهربائية.

وعلى مستوى قطاع العقارات، بيّن المنتدى أن الأردن يمتلك شركات عقارية ذات خبرة واسعة في مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية، التي يمكن توظيفها في إعادة بناء المدن السورية، بالإضافة إلى الكوادر الأردنية المدربة على إدارة المشاريع الإنشائية.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يعد مكملاً رئيساً لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، بما يمكن الاستفادة معه من كلا القطاعين في الأردن لدعم سوريا ومساعدتها على عملية الإعمار.

وفيما يخص قطاع الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل والشحن؛ يمتلك الأردن أسطول شاحنات نقل بحجم 29.3 ألف شاحنة نقل بضائع، وفق أرقام هيئة تنظيم قطاع النقل. وقال المنتدى إن الأسطول قادر على تعزيز النقل المشترك بين البلدين لتغطية حاجة السوق السوري من شاحنات نقل البضائع.

وأضاف: يعد الأردن من الدول الرائدة في مجال الخدمات الجمركية والتخليص، التي من الممكن أن تساعد، بشكل كبير، الجانب السوري على تسريع عملية إعادة تشغيل أنظمة النقل والتخليص الجمركي.

الدعم التكنولوجي والمالي

فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بيّن المنتدى أن الأردن يتمتع بقاعدة قوية من الشركات العاملة في تطوير الحلول الرقمية التي يمكن استخدامها لإعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية في سوريا، وأتمتة الخدمات الحكومية، في الجمارك، والنقل، والتصدير، وغيرها.

ويستطيع الأردن دعم قطاع الطاقة السوري خاصة في الطاقة المتجددة التي توفر نحو 29% من إجمالي الطاقة المستهلكة سنوياً.

وأضاف المنتدى: «لا بد من مساعدة الجانب السوري على استعادة عمل النظام الجمركي نظام الأسيكودا العالمي، في عملية أتمتة خدمات النقل؛ لتسهيل وتسريع نقل البضائع ما بين البلدين».

وشدد على أهمية مراجعة جميع الرسوم الجمركية، ورسوم الترانزيت المفروضة على الصادرات من كلا الجانبين، وإلغاء جميع القيود المفروضة على استيراد السلع الأردنية داخل السوق السوري، وكذلك من الجانب الأردني «قوائم منع الاستيراد من كلا الطرفين».

ودعا المنتدى إلى النظر في تفعيل العمل باتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الأردن وسوريا لسنة 1999؛ من أجل توحيد الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع المباشرة والترانزيت في كلا البلدين، وجعلها بمقدار ثابت بغض النظر عن المسافة أو الوزن.

دعم عربي لاقتصاد سوريا

ودعا المنتدى إلى مساعدة الجانب السوري على إعادة فتح معبر باب الهوى «معبر سوريا – تركيا»، وضمان مرور شاحنات نقل البضائع بأمان لتعزيز التجارة البينية.

وفي ضوء الحاجة إلى تكامل عربي مشترك، أشار المنتدى إلى تواضع مستوى التجارة البينية ما بين الاقتصادات العربية؛ التي بلغت قيمتها نحو 405.3 مليار دولار؛ لتشكل بذلك نسبة 14.9% فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية. في حين بلغت تلك النسبة بين اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 58% من إجمالي تجارتها الخارجية.

أكد المنتدى أهمية تعزيز التجارة البينية لدفع النمو الاقتصادي وخلق تكامل اقتصادي مشترك. وأشار إلى أهمية دعم إعادة الإعمار في سوريا، خاصة مع احتمالية رفع عقوبات «قانون قيصر»، مما يفتح المجال لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية.

وشدد على أن الشراكات الثنائية يمكن أن تكون بداية لتحقيق تكامل عربي شامل وتنمية مستدامة على مستوى المنطقة.