منظمة دولية تحذر.. أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة حتى 2025

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن البنوك المركزية في أوروبا الغربية، قد تحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى عام 2025، وهي فترة أطول بكثير مما تتوقعه الأسواق المالية للحماية من الضغوط التضخمية العنيدة.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند المستويات الحالية حتى ربيع 2025، في حين أن بنك إنجلترا قد لا يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض حتى الأشهر الأولى من ذلك العام.

وترجمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذه التوقعات، بأنها تعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الاحتياط الفيدرالي، الذي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه سيبدأ في خفضه في النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن احتمال التضخم الثابت يأتي جنباً إلى جنب مع تراجع توقعات النمو، وسط ظروف مالية أكثر صرامة وتباطؤ التوسع التجاري وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين.

وقالت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فايننشال تايمز، إن المنظمة تتوقع هبوطاً ناعماً في الاقتصادات الرائدة، بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد، إلا أنها أضافت أنه يجب أن تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة من الوقت.

وأضافت: "ما زلنا نشعر بالقلق بشأن استمرار التضخم".

من السابق لأوانه

ويؤكد كبار وصناع السياسة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام العديد من البنوك المركزية الكبرى بتعليق تغييرات السياسة هذا الخريف.

وفي نفس الوقت، تشكك الأسواق في هذه الرسالة مع تباطؤ نمو معدلات التضخم الرئيسية، مما دفع المستثمرين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة في أقرب وقت من صيف 2024.

وتزايدت التوقعات بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد أن أشار كريستوفر والر، أحد أكثر صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر ويمكن خفضها إذا استمر التضخم في التباطؤ.

لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمثل الدول الغنية، حذرت في توقعاتها من أن "الآثار الكاملة" للتشديد التراكمي على مدى العامين الماضيين، لم يتم الشعور بها بعد. ويتعين أن تظل السياسة النقدية مقيدة إلى أن تظهر دلائل واضحة، على أن ضغوط الأسعار الأساسية "تنخفض بشكل دائم" ومع انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير.

ولاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، إلا أن أكثر من نصف البنود في سلال التضخم في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، لا تزال تظهر معدلات تضخم سنوية أعلى من 4%.

وقال لومبارديلي إن دورة التشديد النقدي الأطول التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتضخم الهبوطي المستمر في الولايات المتحدة سيسمحان له بالبدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت أقرب من البنك المركزي الأوروبي. وأضافت أن النمو المحتمل في الولايات المتحدة أعلى أيضًا منه في منطقة اليورو.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وأن هذا "ليس الوقت المناسب للبدء في إعلان النصر".

يقوم المستثمرون بتسعير أول تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، من قبل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بحلول يونيو، يليها تخفيضان أو ثلاثة تخفيضات أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ومن المتوقع أن يتحرك بنك إنجلترا في وقت لاحق، حيث يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى. بحلول أغسطس، مع إجراء تخفيض أو تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين لن يتراجع إلا بشكل تدريجي، لينخفض إلى 5.8 في المائة في عام 2024 و3.8 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ 6.2 في المائة في عام 2023.

ولاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه كان هناك تباطؤ خاص في القطاعات الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة، خاصة أسواق الإسكان، وكذلك في الاقتصادات التي تعتمد على التمويل المصرفي مثل منطقة اليورو.

وتظهر التوقعات أن النمو العالمي سيضعف إلى 2.7 في المائة العام المقبل، وهو المعدل الأكثر تباطؤا منذ الأزمة المالية باستثناء السنة الأولى من الوباء. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه عندما ينحسر التضخم، مما يسمح للدخل الحقيقي بالنمو، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3 في المائة في عام 2025.

وفي حين أن أسعار الفائدة ستكون "مقيدة إلى حد ما" في العديد من البلدان في العام المقبل مع الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أخيرا، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن العديد من البلدان الغنية تواجه "مخاطر كبيرة" على استدامتها المالية على المدى الطويل، دون بذل المزيد من الجهود الكبيرة لكبح جماح الاقتراض العام.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن العديد منها من المقرر أن يسجل عجزًا أوليًا في الميزانية هذا العام والعام المقبل، مما يشير إلى أنه سيكون من الصعب خفض نسب الدين.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.7 في المائة العام المقبل، من 5.2 في المائة في عام 2023، وسط تباطؤ نمو الاستهلاك وضعف النشاط في قطاع العقارات المتعثر. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن استمرار "الضغوط الهيكلية" في الصين كان أحد المخاطر السلبية الرئيسية على توقعات النمو العالمي.

وأضاف: "هناك خطر واضح من أن يكون لأزمة العقارات تأثير أكبر وأطول أمدا على الاقتصاد الصيني مما كان متوقعا".