اﻷربعاء 2 أبريل 2025 م
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني «BBB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملاحظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2% سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2% و1.3% خلال عامي 2023-2024.
وبيّنت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنة بـ2.2% في 2024.
ويُعزى ذلك، إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط، نظراً لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء «أوبك+».
كما رجحت الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة.
رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5% سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعدما بلغ نحو 1% في 2024.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 36% في 2024، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، ليبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.
كما توقعت أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028.
وأشادت بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملاحظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات.
أثنت «ستاندرد آند بورز» على الجهود المبذولة بتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ ما سيمكّن البلاد من أن تصبح إحدى أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول 2030.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيداً من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وبيّنت أنه من المتوقع استمرار هذه الإجراءات بتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
