مع تبلور النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، برزت الولايات المتحدة كفائز غير متوقع، في الوقت الذي كافحت فيه الاقتصادات الآسيوية التي كان أداؤها جيداً نسبياً خلال الوباء ــ وخاصة الصين، وأيضاً الاقتصادات المتقدمة مثل اليابان وتايوان ــ للحفاظ على قوتها.
وتشكل نهاية طفرة الصادرات في عصر الوباء والتحفيز القوي من قبل واشنطن أهم أسباب دعم النمو الاقتصادي الأميركي.
لكن الولايات المتحدة لديها أداة أخرى في جعبتها: تدفقات الهجرة الكبيرة بعد الوباء.
وساعد المهاجرون في الحد من الضغوط التضخمية من خلال دعم قوة العمل، على الرغم من انخفاض معدلات المواليد، ومن المتوقع أن سوف يعززون النمو والمالية العامة لسنوات.
وقدر بنك غولدمان ساكس مؤخراً أن معدلات الهجرة الحالية الهجرة ستعزز النمو المحتمل بنحو 0.3 نقطة مئوية إلى 2.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، كافحت اليابان للتوسع في أواخر عام 2023، ونمت تايوان بنسبة 1.3% فقط في العام الماضي.
لطالما شكل المهاجرون قضية سياسية حساسة في الولايات المتحدة، لكن الدول الغنية في شمال شرق آسيا تواجه مشاكل أكبر بكثير، ومع تزايد الشيخوخة السكانية بسرعة أكبر، أصبحت العواقب المترتبة على هذا الموقف أكثر وضوحاً. وسوف يصبح من الصعب الحفاظ على أنظمة التقاعد، التي تعتمد على العمال الشباب لتمويل فوائدها.
ومن شأن انخفاض عدد السكان أن يجعل المصدرين مثل تايوان وكوريا الجنوبية أكثر اعتماداً على تقلبات أسعار الرقائق. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع إصدار الديون الحكومية إلى مزاحمة الاستثمار الخاص أو التأثير على أولويات ملحة أخرى مثل الدفاع.
وأدركت تايبيه وطوكيو وسيول المشكلة وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها. ولكن مع بداية التراجع السكاني ــ ومعارضة الفصائل السياسية القوية للتغيير ــ فإن آسيا قد تناضل من أجل الحفاظ على قدر كبير من ديناميكيتها الاقتصادية.
وتسلط مجموعة متزايدة من الأبحاث الضوء على العلاقة ليس فقط بين الديموغرافيا والنمو الاقتصادي، بل أيضًا بين الهجرة والنمو على وجه التحديد، حيث وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 2020 أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فإن ارتفاع الهجرة بمقدار نقطة مئوية واحدة نسبة إلى إجمالي العمالة يميل إلى تعزيز إجمالي الناتج بنحو 1% بعد خمس سنوات.
ومن اللافت للنظر أن تعزيزات الإنتاجية الناتجة عن ارتفاع معدلات الهجرة تميل إلى رفع متوسط دخل العمال المحليين أيضاً، كما يميل المهاجرون إلى جلب مجموعات مختلفة من المهارات إلى القوى العاملة، مما يساعد الاقتصاد بشكل عام على النمو بشكل أكثر كفاءة وأسرع.
وانخفض عدد سكان اليابان بالفعل بنحو 2% منذ عام 2019، في حين انخفض عدد سكان تايوان بنحو 1%. من ناحية أخرى، ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة بنحو 1.4%، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ويمثل أكثر من نصف ذلك المقيمين الجدد المولودين في الخارج.
ومن المرجح أن يكون التأثير على المدى الطويل كبيراً، وفي فبراير/شباط، قدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكبر بنحو 2% في عام 2034 عما كان ليصبح عليه بدون موجة الهجرة الحالية. وسوف يكون عجز الميزانية الفيدرالية، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، أقل بنحو نقطة مئوية واحدة.
وتدين الولايات المتحدة بهبوطها الناعم -انخفاض التضخم دون ارتفاع كبير في البطالة- جزئياً إلى تدفق العمال الأجانب الذين ساعدوا، وفقاً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تخفيف ضغوط سوق العمل. وفي السراء والضراء، من الممكن أن تعمل الحدود الجنوبية لأميركا كصمام أمان عندما يفرط الاقتصاد في النشاط، فتجتذب العمال من ذوي المهارات المتدنية وتقلل من احتمال ظهور دوامة الأجور والأسعار والتضخم.
أما الوضع في آسيا فهو مختلف تماماً، حيث تتمتع اليابان، بحدودها الخاضعة لرقابة مشددة وتقلص قوة العمل لديها، وبقدر أقل من المرونة السياسية. وعلى الرغم من أن البلاد تجنبت الركود بفارق ضئيل في الربع الأخير وانخفض الاستهلاك الخاص فعليًا بنسبة 0.3%، اختار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً هذا الشهر. السبب الرئيسي هو الزيادة الكبيرة في الأجور التي تفاوضت عليها النقابات هذا الربيع، والتي بلغ مجموعها نحو 5%، وأشارت الشركات إلى نقص العمالة كعامل رئيسي.
وترحب الشيخوخة السكانية في اليابان بالتضخم، ولكن ليس أكثر مما ينبغي، لأنه من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من خفض الاستهلاك الحقيقي. ووجدت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي لعام 2019 أن سعر الفائدة "الطبيعي" في اليابان، أي المعدل المطلوب للحفاظ على العمالة الكاملة والتضخم المستقر، ربما كان سلبياً بالفعل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الرياح الديموغرافية المعاكسة.
وإذا كان هذا صحيحاً، فقد تجد اليابان صعوبة في تجنب الركود في الأرباع المقبلة. وسوف تكافح أيضاً من أجل القيام بأي شيء بشأن جبل الدين العام الذي يبلغ نحو 260% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتحتاج بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بشكل خاص إلى العمالة المهاجرة لأن معدلات المواليد تنخفض بشكل أسرع مما هي عليه في الولايات المتحدة. وانخفض معدل الخصوبة الكلي في اليابان - المواليد الأحياء الذين تنجبهم المرأة طوال حياتها - إلى 1.3 بحلول عام 2021، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وكان معدل تايوان 1.1 بينما كان معدل كوريا الجنوبية 0.9. كما أن الولايات المتحدة أقل بكثير، لكن تدفقات الهجرة المستمرة حافظت على نمو القوى العاملة في الولايات المتحدة.
ولكن اليابان وغيرها من المجتمعات الآسيوية التي تعاني من الشيخوخة السكانية لم تقف ساكنة، ففي العام الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستصدر عدداً قياسياً من التأشيرات - بزيادة 15 ضعفاً إلى 30 ألفاً - للعمال الأجانب المهرة.
وقامت اليابان في عام 2019 بتوسيع الفرص بشكل كبير للعمال ذوي المهارات المنخفضة أو شبه المهرة في صناعات مثل الزراعة والتمريض. كما كشفت النقاب عن برنامج إقامة سريع طويل الأجل جديد للمهنيين المهرة العام الماضي. ووقعت تايوان في فبراير/شباط الماضي مذكرة تفاهم مع نيودلهي، مما مهد الطريق لتوظيف العمالة المهاجرة من الهند.
لكن مثل هذه الخطوات الإضافية قد لا تكون كافية تقريباً، خاصة إذا أرادت الحكومات الوفاء بأولويات أخرى مثل زيادة الإنفاق العسكري أو تعزيز الطلب المحلي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الرقائق في تايوان.
الزمن لا يقف عند أحد، لكن الناس في حركة مستمرة، وإذا كانت منطقة شمال شرق آسيا راغبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية ــ والنمو السريع ــ فيتعين عليها أن تتقبل هذه الحقيقة بدلاً من تجاهلها.
