أكد مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتور جميل حلمي، أن 5 قطاعات تتصدر أولويات وتركيز الحكومة لتوطين الصناعة، من أجل سد فجوة الاستيراد المقدرة بنحو 25 مليار دولار.
وأوضح لـ"إرم بزنس" أن قائمة القطاعات التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي تشمل "منتجات الحديد والصلب، ومنتجات الورق، وقطاع تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، وقطاع تصنيع المواسير والغلايات، إضافة إلى مكونات وقطع غيار السيارات".
وأشار إلى أن خطة تنمية القطاع الصناعي المصري المزمعة خلال العام المالي المقبل، تشمل استراتيجية من ثلاثة محاور، الأولى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة لإحلالها بديلا للاستيراد، إذ جرى حصر الفرص الاستثمارية في هذا الصدد وتقدر بنحو 150 فرصة.
ويستند المحور الثاني إلى زيادة تصدير الصناعات المؤهلة لذلك، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الجهات الداعمة لنشاط التصدير عبر الدعم والترويج.
ولفت جميل حلمي إلى أن المحور الثالث يشمل منح أولوية كبرى للصناعات الخضراء لأجل استدامة التنمية مثل مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.
