الأسواق الناشئة حتى 2035: السعودية والإمارات تقودان المشهد الاقتصادي

ستلعب الأسواق الناشئة دوراً حاسماً في تشكيل الاقتصاد العالمي على مدى العقد المقبل، بمتوسط نمو 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035، مقارنةً بـ 1.9% للاقتصادات المتقدمة، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة ستاندرز آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

التقرير يُبرز بوضوح أن هذه الأسواق ستصبح القوة المحركة للنمو الاقتصادي العالمي، مع مساهمة متزايدة في الناتج العالمي.

السعودية بقائمة 18

تشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستصل إلى قائمة أعلى 18 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، بدلًا من هدفها المتمثل في دخول قائمة أكبر 15 اقتصاداً. على الرغم من ذلك، فإن السعودية تتقدم بشكل ملحوظ على اقتصادات مجموعة السبع الكبرى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية، ما يُظهر قوة الاقتصاد المحلي والنمو في الدخل الفردي.

 أوضع التقرير أن تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دوراً رئيسياً في تسريع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. وتضمنت هذه الإصلاحات رفع القيود المفروضة على مشاركة النساء في القوى العاملة، زيادة ملكية المساكن، وتطوير قطاعات مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة.

ويرى التقرير أن هذه الجهود مكّنت المملكة من تعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، حيث تهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار فقط في عام 2023.

قوة صندوق الاستثمارات

يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دوراً حيوياً في تمويل العديد من مشاريع رؤية السعودية 2030. حيث شهد زيادة ملحوظة في أصوله،مرتفعة إلى 420.6 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 776.7 مليار دولار في العام السابق، ويطمح إلى تحقيق هدف وصول أصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويشكل هذا الصندوق حاليا العمود الفقري للعديد من الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا.

الإمارات والبحرين: فرص هائلة

إلى جانب السعودية، تقدم الإمارات العربية المتحدة والبحرين فرصًا استثمارية لا تقل أهمية. فالإمارات، تعتبر بفضل بنيتها التحتية المتقدمة ومكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، وجهة جذابة للمستثمرين العالميين.

ولا تكتفي الإمارات فقط بتعزيز قطاعاتها التقليدية مثل النفط والغاز، لكنها تستثمر بشكل كبير في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، حيث تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار. مشروع "مدينة مصدر" للطاقة المتجددة يمثل نموذجًا لاستراتيجية الإمارات الطموحة في هذا المجال.

أما البحرين، فإنها تواصل تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز جذابة للمستثمرين الأجانب وتطوير قطاعات مثل التصنيع والخدمات المالية، مما يجعلها وجهة استثمارية مهمة في الخليج.

في ضوء هذه التحولات، من الواضح أن الأسواق الناشئة، وبالأخص السعودية والإمارات والبحرين، تلعب دورًا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، الاستثمارات الهائلة في التكنولوجيا والبنية التحتية، والدعم المتواصل من الحكومات وصناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تستعد هذه الدول لقيادة النمو الاقتصادي العالمي على مدى العقد المقبل.

وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي. وسيُدفع هذا النمو بشكل أساسي من قبل الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والفلبين. وبحلول عام 2035 أيضًا، ستترسخ الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع احتلال إندونيسيا والبرازيل للمرتبة الثامنة والتاسعة على التوالي.