أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» اليوم «قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين» المحدثة، ضمن دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين.
والتمويل الجماعي بالدين هو عملية جمع الأموال من الأفراد المشاركين (المستثمرين) لتقديم تمويل للمنشآت بهدف إعادة سدادها لاحقًا مع الأرباح.
وشملت القواعد عددًا من التحديثات، أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال (2 مليون دولار) عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع «قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين» المحدثة، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة, إذ تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.