تجاوز إجمالي قيمة التعويضات التي صرفتها الحكومة المصرية لسكان منطقة «رأس الحكمة» 6 مليارات جنيه (118.6 مليون دولار) حتى الآن، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني اليوم الثلاثاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما «يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة» وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري.
وقال المتحدث الرسمي إن تنفيذ منطقة «شمس الحكمة» موقع السكن البديل للعائلات قد بلغ نسباً متقدمة للغاية.
وفي فبراير 2024، تم توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة «رأس الحكمة»، باستثمارات قيمتها 35 مليار دولار، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً لمحافظة مطروح.
كما يتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.
وتتضمن الخطة الرئيسة للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة، وتستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
إضافة إلى ذلك سيُخصَّص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة؛ ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، وستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة، وخمسة مراس.